قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض خمسين دعوى من فئة بعينها تسيطر على آلاف الافدنة في بحيرة ادكو بمحافظة البحيرة، انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها.
وألزمت المحكمة، الحكومة فور صدور الاحكام الخمسين بإخلاء البحيرة من الغاصبين، واللجوء لمزاد علنى يعيد للدولة، كما ألزمت الغاصبين المصروفات.
وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، والزمها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
وأوضحت أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.
وألزمت المحكمة، الحكومة فور صدور الاحكام الخمسين بإخلاء البحيرة من الغاصبين، واللجوء لمزاد علنى يعيد للدولة، كما ألزمت الغاصبين المصروفات.
وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، والزمها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
وأوضحت أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.
