تشكل زيارة الرئيس الفرنسى «فرنسوا هولاند» إلى مصر والمقررة يوم ١٨ إبريل الجارى أهمية كبرى، لا سيما أنها تأتى ضمن جولة يقوم بها فى الشرق الأوسط، تضم إضافة إلى مصر لبنان والأردن، وذلك لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية التى لها تأثيرات كبيرة على مصر وفرنسا لا سيما فى إطار الحرب على الإرهاب، وبحث أوضاع عدد من الدول العربية فى مقدمتها ليبيا، التى لا تشكل تهديدا على فرنسا، فحسب بل على أوروبا بشكل عام، كونها تعد بمثابة معبر للهجرات غير الشرعية إلي أوروبا.
وكان قصر الإليزيه، قد أعلن الخميس الماضى عن جولة هولاند الشرق أوسطية والتى تمتد من يوم ١٦، وحتى ١٩ إبريل، يبدأها بلبنان، ثم مصر وتختتم فى الأردن.
السفارة الفرنسية فى مصر بدورها، وعلى صفحتها على موقع «تويتر» قالت إن زيارة هولاند إلى مصر، والتى تأتى بدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسى من شأنها تعميق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، ومن المنتظر أن يجرى خلال الزيارة بحث عدد من الموضوعات والملفات المشتركة على المستويين السياسى، والاقتصادى من أجل تعزيز سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
تشابك المصالح بين البلدين
وقد مرت العلاقات بين مصر وفرنسا، بمراحل مختلفة على مدار التاريخ، حتى أصبحت فى الوقت الراهن فى حالة من الشراكة والتواصل الأمر الذى أدى بباريس إلى اعتبار مصر شريكًا أساسيًا لفرنسا، وهو الأمر الذى أكده مسئولون فرنسيون مرارا، وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه الشراكة القوية بين البلدين، تأتى فى إطار منطقة تمر بمرحلة إعادة التشكل، لافتة إلى أن هناك حوارا مستمرا مع السلطات المصرية على أسس العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتؤكد الخارجية الفرنسية أن وجهات النظر فى البلدين، تتوافق إلى حد كبير بخصوص الأزمات الإقليمية الجارية فى المنطقة.
تاريخ طويل من الارتباط المصرى الفرنسى، والذى بدأ مع الحملة الفرنسية على مصر، والتى بالرغم مما رافقها من عنف ضد المصريين، إلا أنه شكلت مكمن البداية للحالة المصرية الجديدة، وهو الأمر الذى يؤكد عليه عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، والذى يقول إن الحملة الفرنسية كانت الطريق الذى، ورغم عنفه، أيقظ مصر وكان البداية لدخولها العصر الحديث بعد ثلاثة قرون من الظلام الذى فرضه عليها حكم المماليك والأتراك.
ويذهب طه حسين إلى أن خلال عامى الاحتلال الفرنسى إلى مصر وبالرغم من كونه احتلالًا عسكريًا، إلا أنه أيضا شكل مظهرا من مظاهر الخصوبة، بإنشاء المجمع العلمى ومجموعة العلماء الذين رافقوا الحملة، ليعودوا بعد ذلك بوصف مصر.
وقد قدم العلماء الفرنسيون موسوعة وصف مصر، التى تشكل حالة متفردة من قراءة المشهد المصرى فى مختلف الجوانب، والتى عكف عليها الراحل دكتور زهير الشايب لنقلها للعربية، لتكون بمثابة وصف دقيق عن حال مصر.
وبعيدا عن حالة العداء السابقة فى التاريخ بين مصر وفرنسا، إلا أن العصر الحديث شهد حالة من التعاون البناء والمثمر على مدار السنوات الماضية، ومع مسار الجمهورية الفرنسية الحديثة ـ الخامسة ـ التى أرسى دعائمها شارل ديجول، واليوم تأتى زيارة الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية لتؤكد على عمق العلاقت المشتركة بين البلدين ولتفتح آفاقًا أوسع لهذه العلاقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا.
القمة الثانية
تعد قمة السيسي ـ هولاند المقررة خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر هى الثانية، بعد القمة الأولى التى جرت فى باريس فى نوفمبر ٢٠١٤، خلال زيارة الرئيس المصرى إلى فرنسا، والتى أكد فيها هولاند رغبة بلاده فى إقامة علاقات واضحة مع مصر، والتى كانت تعيش خلال تلك الفترة فى مرحلة الانتقال الديمقراطى، وتترقب عملية الانتخابات البرلمانية التى بها استكملت مصر خريطة المستقبل، ومسارها الديمقراطى فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
وقد تكون النظرة السياسية والأمنية لفرنسا، قد تغيرت الآن بفعل أحداث تفجيرات باريس التى شرعت فى أعقابها فى الإعلان عن إجراءات أمنية غير مسبوقة، تجاوزت أى إجراءات قد تكون تمت فى السابق، وذلك سعيا فى السيطرة على الوضع الأمنى فى عاصمة النور التى شهدت عمليات إرهابية غير مسبوقة.
تغير الموقف الفرنسي
وزيارة هولاند إلى القاهرة هى الثانية له لمصر، بعد مشاركته فى حفل افتتاح قناة السويس فى أغسطس من العام الماضى، وهى الزيارة التى أكد فيها حرص فرنسا على استمرار صور التعاون بين البلدين، والدفع بها قُدمًا، كما أكد دعم بلاده لمصر فى مكافحة الإرهاب وسعيها لإعادة الاستقرار، وأنها ستقدم لها جميع سبل الدعم فى حربها على الإرهاب.
وقد بدا واضحا أن الموقف الفرنسى من مصر تغير كثيرا منذ زيارة الرئيس السيسى لباريس، وحتى مشاركة هولاند فى حفل افتتاح قناة السويس، وقد ساعد فى ذلك عدد من الأمور من أهمها سعى مصر قدما فى مسارها الديمقراطى، ونجاحها فى الحرب على الإرهاب فى سيناء من جانب، إضافة إلى الوضع المتأزم فى المنطقة، الذى يتطلب إيجاد شريك قوى فى الوطن العربى قادر على مجابهة الأزمات الراهنة.
وفى الوقت الراهن وعقب أحداث باريس الإرهابية نهاية العام الماضى فإن المسألة تعاظمت، وأصبح لدى فرنسا إصرار أكبر على التواصل مع شركاء فاعلين فى نواحٍ مختلفة لاستكمال منظومة الحرب على الإرهاب.
شراكة استراتيجية وعسكرية
وإذا كان «هولاند» قبل ما يقارب العامين، يعتبر أن فرنسا تنوى أن تكون شريكا قويا مع مصر، لأن مصر بحاجة إلى فرنسا، وأن فرنسا تريد أن تقيم علاقة واضحة معها، فقد تغيرت المعادلة اليوم وأصبحت مصر «شريكا أساسيا لفرنسا فى منطقة تمر فى غمرة إعادة التشكل» وهو الأمر الذي تعلنه الخارجية الفرنسية فى الوقت الراهن، وبصورة مباشرة عن طبيعة علاقتها مع مصر، لا سيما أنها تحتاج إلى التواصل مع مصر فى إطار عدد من الأزمات التى تشهدها عدد من دول المنطقة، لا سيما أن مصر فى الوقت الراهن ترأس القمة العربية من جانب، إضافة إلى كونها العضو العربى فى مجلس الأمن، والذى يجرى التشاور معه حول عدد من القضايا فى مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل إعادة المفاوضات إلى إطارها فى ضوء المبادرة التى تسعى فرنسا لطرحها، وتنال قبولًا عربيًا.
ملفات مهمة
ومن المرتقب أن يبحث الرئيسان خلال الزيارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تتعلق بالعلاقات الثنائية على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما يبحث اللقاء أيضا تطورات الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبى، والأوضاع فى سوريا، واليمن، إضافة إلى القضية المحورية المركزية للعرب «القضية الفلسطينية»، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب لا سيما تنظيم داعش الإرهاب.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد حالة من التباطؤ جرت فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، حيث ارتفع معدل التبادل التجارى بين البلدين بمعدل ٢.٨٪ فى عام ٢٠١٤، وبلغت قيمة التبادل التجارى ٢.٦ مليار يورو.
وتأتى فرنسا فى المرتبة التاسعة وفقًا لتقارير البنك المركزى، بين شركاء مصر التجاريين، ويشير الجانب الفرنسى إلى أن صادراته الرئيسية إلى مصر تتمثل فى «الحبوب، والأدوية والسيارات والمنتجات الكيميائية ومنتجات النفط المكرّرة»، وتتبوأ فرنسا المرتبة الخامسة من بين المورّدين لمصر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى مصر بمعدل ١٧.٢٪ فى ٢٠١٤، كما تحتل فرنسا المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر وبلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٣ مليارات يورو فى ٢٠١٤.
وتأتى مصر فى المرتبة الأولى من بين المورّدين لفرنسا فى الشرق الأدنى، وتبلغ حصتها ٤٨٪ من وارداتها من هذه المنطقة، أما فرنسا، فاحتلت المرتبة العاشرة من بين عملاء مصر فى عام ٢٠١٤، وترتكز الواردات من مصر على بعض المنتجات الرئيسية «النفط والأسمدة»، التى تمثل ٦٤٪ من مجموع الواردات.
وتعد مصر المستفيد الثالث من آلية صندوق دراسة ومساعدة القطاع الخاص (FASEP) وإحدي أوائل المستفيدين من أدوات الشركة الفرنسية كوفاس للضمان الائتمانى للتصدير.
وكانت فرنسا قد منحت مصر قرضا ميسّرا بقيمة ٣٤٤ مليون يورو فى ديسمبر ٢٠١٤، عبر آلية «الاحتياطى للبلدان الناشئة»، لتوريد العربات للخط الثالث لمترو الأنفاق، الذى يعتبر أبرز مشروع فى إطار التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا فى الثلاثين عاما الماضية، كما سبق أن قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضًا بقيمة ٣٠٠ مليون يورو فى سبتمبر ٢٠١٢ لمشروع الخط الثالث أيضا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى والمصرف الأوروبى للاستثمار.
ووفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، فإنه سيجرى خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، والصرف الصحى.
ويرتقب من الزيارة الدفع باستثمارات فرنسية جديدة فى مصر فى جوانب مختلفة، وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أكد أهمية الزيارة المقررة للرئيس الفرنسى، وذلك فى اجتماع عقد نهاية الشهر الماضى، لمناقشة عدد من مجالات واتفاقات التعاون المقترحة بين البلدين، وحضره وزراء الكهرباء والنقل، الاستثمار، الإسكان والتعاون الدولى، التجارة والصناعة، الاتصالات، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
وقدم وزير الكهرباء محمد شاكر خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول المشروعات المقترحة للتعاون مع الجانب الفرنسى، وسبل التعاون الثنائى فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى دراسة تبادل الخبرات فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتدريب الفنى، وبناء القدرات للكوادر المصرية، هذا إضافة إلى مشروعات فى القطاعات المختلفة، النقل، الإسكان، محطات معالجة المياه، إضافة إلى بحث عدد من المشروعات فى تنفيذ المناطق الصناعية بمنطقة قناة السويس.
ومن المرتقب أن يرافق الرئيس الفرنسى فى زيارته إلى القاهرة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، من بينهم الرئيس التنفيذى لمجموعة سافران، والتى تساهم بنسبة كبيرة فى عملية تصنيع طائرات الرافال، التى سبق أن تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء ٢٤ منها.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن فليب بيتيتكون الرئيس التنفيذى للمجموعة التى لديها مكتب إقليمى فى القاهرة، سيزور مصر خلال زيارة هولاند، لافتة إلى أنها قد تبحث القيام بتوسعات لها فى مصر، عبر مصانع قد تقيمها فى مصر، لا سيما أنها وضعت مؤخرا خطة لتدشين عدد من المصانع حول العالم، بدأتها بالمكسيك.
وتعد شركة سافران من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال صناعة معدات الطيران وأجهزة التعرف على الهوية وأجهزة الأمن والكشف عن المفرقعات.
وللشركة الفرنسية عدد من المشروعات فى مصر، من بينها مشروع تطوير بطاقة الرقم القومى، وتطوير منظومة عملية تأمين المطارات.
التعاون العسكري
كما يشهد البلدان علاقات جيدة على المستوى العسكرى، لا سيما أنه جرى التعاقد بين البلدين على شراء ٢٤ من طائرات الرافال فى فبراير من العام الماضى، إضافة إلى حاملتى طائرات «ميتسرال»، والتى جرت فى أكتوبر من العام الماضي.
وهناك جوانب من التعاون العسكرى فى مجال التدريب المشترك، حيث تقيم القوات المسلحة فى البلدين، تدريبين ثنائيين كل عامين بحرية وجوية، آخرها التدريب المشترك رمسيس ٢٠١٦ والذى شاركت فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية أمام سواحل مدينة الإسكندرية والمجال الجوى المصرى، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.
ووفقا للتقارير المختلفة، فإن العلاقات العسكرية الفرنسية ـ المصرية مرتبطة بتاريخ البلدين، حيث استعان محمد على بضباط فرنسيين فى تأسيس الجيش المصرى، وكان لسليمان باشا الفرنساوى دور بارز فى بناء النواة.
ويرتكز التعاون العسكرى بين البلدين أيضًا على الحوار الاستراتيجى الذى يسمح بتبادل الرؤى وتحليلات القضايا الدولية الكبيرة والأزمات الإقليمية.
ومن المرتقب أن يجرى خلال الزيارة توقيع صفقة عسكرية تبلغ قيمتها مليار دولار، جرى التفاوض حولها خلال الشهور الماضية، حيث أشارت تقارير صحفية فرنسية إلي أن الصفقة المقرر توقيعها تتضمن سفنًا بحرية جديدة وطرادين، إضافة إلى نظم اتصالات عبر قمر صناعى عسكرى.
وتعتبر الصفقة الجديدة هى الأكبر بعد الرافال والميتسرال التى ستتسلمها مصر فى سبتمبر المقبل.
ليبيا وأزمات المنطقة حاضرة
ومن المرتقب أن يبحث الرئيسان خلال فى قمتهما الثنائية مستجدات الأوضاع على الساحة العربية، لا سيما الوضع الليبى الراهن، من جوانب مختلفة، فى مقدمتها سيكون سبل دعم حكومة الوفاق الحالية فى تدعيم ركائزها فى إدارة شئون البلاد لا سيما بعد دخولها إلى طرابلس.
وكان وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت، قد أجرى مؤخرا اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء الليبى فايز السرّاج، مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر رحب خلالها بالتقدم المحرز فى عملية الانتقال السياسى، مؤكدا عزم فرنسا التام على مساندة حكومة الوفاق الوطنى، وأنها على استعداد تام للاستجابة للطلبات التى تقدمها الحكومة الليبية، لا سيما فى مجال الأمن. ويرى المراقبون أن فرنسا هى الدولة الأولى الأوروبية المهتمة والمعنية بالوضع الليبى الراهن، وأنها تبحث إيجاد سبل مساعدات لليبيا حتى لو وصل الأمر إلى التدخل العسكرى إذا تم طلبه من الحكومة الليبية.
وتتوافق فرنسا مع الموقف المصرى تجاه ليبيا، حتى أنها اعتبرت أن الضربة المصرية لتنظيم داعش فى درنة، والتى جاءت عقب إعدام التنظيم لـ ٢١ مصريًا فى ليبيا مسار من مسارات محاربة الإرهاب، الذى تتخذه مصر محورا من محاور سياستها الخارجية.
وتتخوف فرنسا، وغيرها من دول الاتحاد الأوروبى من ليبيا فى الوقت الراهن، حيث إن هناك توقعات بأن تنشط حركات الهجرة غير الشرعية عبرها خاصة بعد الاتفاق الأوروبى مع تركيا القاضى بإعادة اللاجئين.
ومن المرتقب أيضًا أن يبحث اللقاء تطورات الأوضاع، فيما يخص القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية التى يجرى العمل عليها من أجل إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين.
ومن المقرر أيضا أن يجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة السورية، والأوضاع فى اليمن، إضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب، وآليات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى هذا الجانب، لا سيما أن فرنسا سبق أن أكدت مرارا دعم مصر والتعاون معها فى مجال مكافحة الإرهاب.
زيارتا لبنان والأردن
ومن المقرر أن يزور هولاند خلال جولته الشرق أوسطية أيضا، لبنان والأردن، وذلك وفقا لإعلان قصر الإليزيه، الذى أشار إلى أن زيارة لبنان تأتى «للتعبير عن تضامن فرنسا والتعبئة الكاملة إلى جانب هذا البلد الصديق»، بينما تأتى زيارة الأردن حيث يبحث هولاند مع الملك عبدالله الثانى الشراكة بين البلدين للتنمية والاستقرار الإقليمى ومحاربة الإرهاب. وتأتى زيارة لبنان بالرغم من تأجيلها فى وقت سابق، نظرا لتقارير أمنية أكدت فى السابق صعوبة الزيارة.
وتشير تقارير لبنانية إلى أن السفير الفرنسى لدى لبنان، نشط خلال الفترة الجارية، وأجرى عددا من المشاورات مع عدد من الساسة اللبنانيين، لتخرج مصادر وتؤكد أن هولاند سيلتقى خلال زيارته نبيه برى رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة تمام سلام، إضافة إلى البطريرك الراعى.
وإضافة إلى ذلك سيجرى حفل استقبال تقيمه السفارة الفرنسية فى قصر الصنوبر مع عدد من القيادات السياسية والحزبية ورؤساء الأحزاب اللبنانية، وحشد من الوزراء والنواب.
