اقترح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم السبت أربع نقاط لحل الخلاف السياسي حول التغيير الوزاري المرتقب، عشية انتهاء المهلة التي حددها البرلمان للتصويت على "تشكيلة التكنوقراط" التي عرضها رئيس الوزراء العراقي.
وقال الجبوري، في كلمة في حفل حزب الدعوة الإسلامية العراقي بمناسبة الذكرى 36 لمقتل المرجع الديني محمد باقر الصدر، إنه يمكن تلخيص المخرج للأزمة بهذا التغيير بأربع نقاط الأولى: الالتزام بالتوقيت الذي أعلنه البرلمان للتصويت على التعديل الوزاري، والثانية مبادرة الجميع إلى تقديم مرشحين ضمن المعايير التي حددها رئيس الوزراء على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة تدعما قائمة مرشحي رئيس الوزراء ليختار منها بشكل نهائي وزارته التي سيقدمها للبرلمان للتصويت عليها.
وأضاف: والنقطة الثالثة هي اعتماد رئيس الوزراء على عامل المهنية والتمثيل الذي أكد عليه الدستور في اختيار الوزراء الجدد على ان يكون التعديل شاملا دون استثناء، والنقطة الرابعة هي أن تبقى لرئيس الوزراء حرية القبول أو الرفض لأي مرشح وإعادة توزيع مسؤولية الوزارات لمرشحي الكتل بالطريقة التي تحافظ على مبدئي التوازن والشراكة ويبقى لمجلس النواب حق المصادقة او الرفض وفق السياقات الدستورية والقانونية.
ونبه إلى أن الواقع العراقي الراهن يتطلب حكمة وعمقاً لتجاوز الأزمة، وان حالة الاختناق التي تمر بها العملية السياسية تتطلب مرونة وحزما لتجاوز المختلف فيه وعبور التفاصيل، وقال ان هذا لا يتحقق الا بمزيد من التجرد من الخصوصيات والمصالح الذاتية.
وأكد أهمية تحديد بوصلة المصالحة الوطنية والتى تبدأ من التشريعات التي تهيىء لذلك.. مشدد على التزام مجلس النواب بالإطار الدستوري والقانوني الذي لا يتعارض مع متطلبات وضوابط الشراكة السياسية ويكملان بعضهما البعض في هذه المرحلة.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلم رئاسة البرلمان يوم الخميس الماضي قائمة تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التي تضم 14 وزيرا إضافة الى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلماني والدستور، وحدد البرلمان عشرة أيام لإنجاز المهمة.
