عندما قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري، بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 ، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين، لم تكن تعرف أن البنك الذي أسس لخدمة الفلاحين وللعمل على تحقيق التنمية الزراعية، سيؤول به الأمر لما وصل إليه الحال داخل أروقة المبني العتيق بشارع قصر العيني.
لم تكن تعرف الدولة المصرية، وهي تحاول أن تساعد فلاحي مصر، وتمد لهم يد العون والمساعدة بل والإنقاذ، أن بعضهم سيتعرض للسجن إن لم يكن حل في ظلماته، بسبب سياسات خاطئة لشخوص تم اختيارهم لقيادة كيان هام بطريقة أو بأخرى، تؤدي جميعها إلي الهلاك.
ونحن نتحدث عن رؤساء البنك، من الممكن أن نكون لمسنا بالفعل بيت القصيد، ووضعنا أيدينا -التي ترتعش كثيرًا في اتخاذ القرارات- على موضع الجرح، باحثين عن العلاج.
وهذا الحديث ليس من باب التهويل أو التهوين، فرئيس البنك مسؤول عن كل ما يحدث به، حتي داخل كواليسه، ومطالب أيضًا بتقديم كشف حساب للفلاحين قبل المسئولين، يقول فيه ماذا قدم؟ وكم ربح؟ وكم خسر؟ وأسباب خسارته؟ وما شابه ذلك.
أقول ذلك لأني في سطوري تلك، أطالب بمحاسبة، بل بمحاكمة عطية سالم رئيس البنك السابق، حتى وإن كان أقيل، أو استقال في 22 مارس الماضي، فهذا لا يهم، فترك المنصب لا يعفي من الحساب، أو هكذا يجب أن يكون.
وقد يسأل عابر سبيل ، لمح تلك الكلمات ، ولماذا تطالب بمحاسبته بعد أن ترك منصبه، وأجيب لأقول : هناك أسباب عدة، وقرائن كثيرة توجب هذا، تعال معي لنتعرف على بعضها.
1- فشل عطية سالم في اعتماد ميزانية 30 يونيو 2015، لرفض الجهاز المركزي للمحاسبات لها، نظرًا للتلاعب في أرقامها حسبما أكد التقرير المؤرخ في 15 فبراير 2016، أن هناك تحريفات ناتجة عن الغش والخطأ نتج عنها أن القوائم المالية لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للبنك في 30 يونيو 2015، وأنها خالفت قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادر عن البنك المركزي المصري، وتخالف القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
2- زادت خسارة البنك منذ توليه في 4 فبراير 2014 من 2،569 مليار جنيه إلي ما يعادل 4،500 مليار جنيه، وبلغت خسارة العام المالي الحالي فقط من 1 يوليو 2015 حتي 29 فبراير 2016 قبل رحيله بأيام ، ما يعادل 496 مليون جنيه
3- قام بإصدار قرارات إدارية خاطئة نتج عنها إهدار أموال البنك نتيجة سوء فهم لقرارات وزارة المالية ومجلس الوزراء وآخرها صرف دعم القطن للفلاحين بما يعادل 590 مليون جنيه بالرغم من أن هذا المبلغ كان مخصصا للفلاحين وشركات الأقطان معًا، مما أدى إلي عدم اعتراف وزارة المالية بسداد هذا المبلغ للبنك فخلال عامين فقط زادت مديونيات الحكومة من 1،600 مليار قبل توليه إلي ما يعادل 3،300 مليار جنيه بزيادة قدرها 1،700 مليار خلال فترة توليه، و لم تعترف الحكومة بأغلبها لصدور قرارات الصرف بما يخالف قرار وزارة المالية ومجلس الوزراء الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام.
4- التصريحات الكاذبة بأن البنك تحول لمرحلة تحقيق الأرباح علي خلاف الحقيقة والتلاعب في مخصصات البنك وتحويلها إلي إيرادات وهمية بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري، حيث تلاعب في المخصصات وقام بإلغائها، ومنها إلغاء مخصص فروق أسعار الأسمدة بنحو 928 مليون جنيه، وإلغاء مخصص شركة بساتين الدبلوماسيين بنحو 59 مليون جنيه واستبعاد مخصص لثلاث شركات أخرى بمبلغ 67،221 مليون جنيه مما يدلل علي تلاعبه بمقدرات البنك وإظهار أرباح وهمية من أجل بطولات زائفة.
5- لم يلتزم عطية سالم في سداد مستحقات الدولة من ضرائب طبقًا للقانون وكأن البنك عزبة خاصة يمتلكها فرفض سدادها منها 15،210 مليون قيمة ضرائب مستحقة عن عائد أذون الخزانة و 33،365 مليون ضرائب مستحقة علي السندات بدون كوبون وعدم تكوين مخصص لمبلغ قيمته 8،289 مليون قيمة المستحق لمصلحة الضرائب على المبيعات طبقًا للمطالبة الواردة للبنك.
6- فشل "سالم"، في اختيار معاونيه وقام بتكليف قيادات فاشلة ليس لديها رؤية أو استراتيجية للنهوض بالبنك وتم الاختيار طبقًا للأهواء والمجاملات الشخصية دون النظر إلي معيار الكفاءة ومما يدلل علي ذلك قيامه بإصدار قرار في 24 فبراير 2016 خلال فترة الريبة، وبعدما تأكد رحيله عن البنك لتثبيت 24 قيادة على مستوى الجمهورية وتحميل البنك بأعباء مالية بالرغم من أن أغلب هذه الوظائف سيتم إلغاؤها بعد موافقة مجلس النواب علي قانون البنك الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في مارس 2016.
7- فشل في استغلال أصول البنك المنتشرة علي مستوى الجمهورية من أراض ومخازن وشون، فيوجد بالبنك ما يعادل 4 ملايين متر مبان عجز سالم عن استغلال هذه الأصول والحصول على القيمة المضافة منها لخدمة قطاع الزراعة الذي يعد أمنًا قوميًا للمصريين.
8- في ظل توجهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى ومنها استصلاح 4 ملايين فدان، فشل "المذكور"، في وضع خطة لدور البنك المسئول الأول عن القطاع الزراعي المصري في كيفية مساهمة أو دور البنك في هذا المشروع القومي العملاق ، ليقف "متفرجًا "، بدون دور أو رؤية مما يعد عائقًا لتوجهات الدولة.
9- دعم قدرته علي احتواء العاملين بالبنك وتعمد عدم خلق صف ثان للقيادة واستخدام سياسة الباب المغلق أمام العاملين وعملاء البنك من المزارعين علي السواء الأمر، الذي أدى إلي حدوث حالة من الإحباط الشديدة لدى العاملين نتج علي إثرها تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية لإقالته، فخلال عامين لم يمر زائر علي أي فرع من فروع البنك المنتشرة في ربوع مصر والبالغ عددها 1210 فروع، وأغلق علي نفسه بمكتبه بالدور العاشر بمقر البنك الرئيسي بالدقي.
10- انتشار حالات الفساد المالي والإداري في عهده وتستره علي العديد منها وما ينشر في الجرائد العامة والخاصة من ملفات فساد بالبنك الزراعي ليس ببعيد عن الرأي العام.
وغير ذلك مما قام به على مسمع ومرأى من الجميع، وبعد كل هذا ، ألا يجب محاسبته، بل محاكمته كما طالبت؟!
