رفضت لجنة قضائية إسرائيلية اليوم /الأربعاء/ طلبا بالعفو المبكر عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كاتساف، الذي يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات، على خلفية اتهامه في جريمة اغتصاب.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بأن اللجنة المختصة بالإفراج المشروط عن السجناء قررت استمرار سجن كاتساف (70 عاما)، بعد مناقشة استمرت ساعتين، لطلب مقدم من دفاع الرئيس الأسبق بخصم ثلث مدة عقوبته، التي قضى منها بالفعل أربع سنوات و121 يوما.
وقالت اللجنة في قرارها إن "السجين يتصور نفسه ضحية، لم يعبر عن ندم أو تعاطف مع ضحاياه، ولكن يكرر أنه دفع ويستمر في دفع ثمن ثقيل"، مضيفة أنه "ينكر الجرائم التي ارتكبها، ويواصل الزعم ببراءته رغم حكم المحكمة في القضية، وكأنه لم يكن هناك إجراءات قانونية على الإطلاق".
من جانبهما، قال زيون عمير ويهوشوا رزنيك محاميا كاتساف، ردا على قرار اللجنة، إنهما سيقدمان استئنافا لهذا القرار، معربين عن أسفهما "لأن المجتمع (الإسرائيلي) وصناع القرار فيه مستعبدون للرياح التي تهب بالخارج، والتي تقود لهذا النوع من القرارات".
يُشار إلى أن كاتساف، الذي تولى رئاسة إسرائيل في الفترة ما بين عامي 2000 و2007، أدين في ديسمبر 2010 في قضايا تحرش جنسي وارتكاب أعمال منافية للأخلاق وعرقلة سير العدالة، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الاغتصاب وارتكاب اعتداءات جنسية أخرى.
