هى مجموعة عمل أمريكية تم تشكيلها منذ عام ٢٠٠٨، وتضم عددًا من الخبراء فى مراكز الأبحاث الأمريكية المهتمة بالشأن المصري، ودأبت على إعداد خطابات للإدارة الأمريكية تطالبها بممارسة أقصى الضغوط على الحكومة المصرية، ونشطت هذه المجموعة خلال الفترة الحالية، مستغلة واقعة العثور على جثة الشاب الإيطالى «ريجينى»، واستكمال التحقيق القضائى فى القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل غير المشروع لمراكز ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال قضاة التحقيق المنتدبين فيها، وقامت هذه المجموعة بإرسال خطاب للرئيس أوباما، تطالبه بضرورة التحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتعبير عن اعتراضه على ما وصفوه بالحملة المتسارعة على حقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
وإشادتهم بإعلان أوباما فى سبتمبر ٢٠١٤ بأن دعم أمريكا للمجتمع المدنى مسألة أمن قومي.
وتحدثوا فى خطابهم عما وصفوه بانتهاكات غير مسبوقة من قوات الأمن المصري، ومنها عمليات قتل غير قانوني، واعتقال عشرات الآلاف من السجناء المصريين؟! والتعذيب، والاختفاء القسري.
ثم تطرقوا إلى استئناف التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى، حيث نوهوا إلى أن استمرار هذه الحملة حتى نهايتها سيسكت جماعات حقوق الإنسان التى نجت من حكم استبدادى استمر لأكثر من ٣٠ عاما. ولا يترك سوى عدد قليل من المصريين يتمتعون بحرية التحقيق فى الانتهاكات المتزايدة.
وانتهوا إلى مطالبة الرئيس الأمريكى بأن يوضح للرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل قاطع بأن الهجمات المستمرة على المجتمع المدنى بما فى ذلك مضايقة المنظمات الأمريكية سيصعب على الإدارة التعامل مع عدد من القضايا، منها جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستثمار الأمريكى فى مصر، وتقديم المساعدات المالية لحكومتها، ودعوا إلى ضرورة جعل الدعم الأمريكى لمصر مستحيلا.. لو واصلت حكومتها ما أسمته طريقها لتدمير مجتمعها المدنى، ووقع على هذا الخطاب كل من روبرت كاجان، ونماراويتس من معهد بروكينجز، وميشيل دون من مركز كارينجي، والبيوت أبرامز من مجلس العلاقات الخارجية، ودانيال كاليجارت من فريدوم هاوس، وأمى هاوثورن من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، وبرايان كايتوليس من مركز التقدم الأمريكي، ونيل هيكس من مؤسسة هيومان رايتس فوست، وسارة مورجان من منظمة هيومان رايتس ووتش، وإلين حورك من مبادرة السياسة الخارجية.
ورغم أن هذه الشخصيات تنتمى لقمم المراكز البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن عملهم كمجموعة يكتنفه الشك والريبة وعدم الحيدة، وهذا ما ما كشفته أجهزة الإعلام الأمريكية، خاصة ما تتلقاه هذه المجموعة من تمويل قطرى ضخم لاستمرار عملها ودورها المعادى لشعبنا المصرى، بالإضافة لارتباطات البعض منهم باللوبى الصهيونى، كما أن مصدر معلوماتهم التى يستندون إليها فى خطاباتهم للإدارة الأمريكية هو ما يتلقونه من معلومات مغلوطة مصادرها تقاير وبيانات منظمات ومراكز التمويل الأجنبى التى يطالبون فيها بوقف التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق المصريين؟! والتى يستقونها من الخارج وليست من المصادر الرسمية، وحسنا ما قام به الوزير القدير وفارس الدبلوماسية المصرية سامح شكرى وزير الخارجية الذى فضح دور هذه المجموعة وخطاباتهم من خلال الحوار الصحفى مع إحدى الصحف المستقلة، وأطلق عليه وصف بليغ: «مجموعة محاولة تدمير العلاقات المصرية - الأمريكية».
ولو حدث ذلك -لا قدر الله- سيلحق بالشعبين المصرى والأمريكى أفدح الأضرار التى يتعذر تداركها.
كما أن خطاباتهم وتقاريرهم تسيئان لسمعة المراكز والجهات التى ينتمون إليها نظرا لعدم اتسامها بالنزاهة والحيدة.
وخطاباتهم لن تعالج القضايا المهتمين بها، فعلى سبيل المثال، حادث العثور على جثة الشاب الإيطالى «ريجيني» الذى تتولاه جهات تحقيق مصرية - إيطالية، ويبذلان أقصى جهدهما لكشف لغز الحادث، والتوصل لمرتكب الحادث لتقديمه للمحاكمة، نجد أن أول من حاول إلصاق الاتهام بالأمن المصرى إحدى الصحف الأمريكية، وقوبل بالرفض، والتكذيب من جانب إحدى الصحف الإيطالية، وهو نفس النهج الذى يتبعه بعض المنظمات المشبوهة التى حاولت ربط حادث الطالب الإيطالي، وما يروج له فى بياناتهم حول الاختفاء القسرى، وإذا كان البعض يحاول الهمز واللمز استنادا إلى اهتمام الباحث الإيطالى بقضية النقابات المستقلة، فهذا مردود عليه أيضا بأنه لدينا زعماء ومؤسسون لنقابات مستقلة فى مصر منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ويتمتعون بكامل الحرية والحركة ونجوم فى الفضائيات المصرية بالرغم من أن بعضهم تم تكريمه بالولايات المتحدة، وحصل على أوسمة ونياشين عن دورهم فى الواقع المصرى؟!
أما الكلام عن ممارسة أقصى ضغط على الحكومة المصرية من جانب الإدارة الأمريكية لوقف استكمال التحقيق فى قضية تلقى بعض المنظمات ومراكز حقوق الإنسان لأموال غير مشروعة من منظمات أمريكية، وأيضا الاتحاد الأوروبى فهذا سيلحق بالمحالين للتحقيق وقيادات وأعضاء هذه المنظمات ضررا بالغا.
فمن الأجدى بهم استمرار هذا التحقيق للوصول لنتيجة، إما بتبرئتهم من هذا الاتهام الذى يلاحقهم، ونظرات الرأى العام لهم بأنهم حفنة من منعدمى الولاء للوطن، ويصل فى بعض الأحيان إلى الاتهام بالخيانة.
أو الإدانة لينالوا جزاءهم، ويعودوا مواطنين صالحين وخادمين لوطنهم.
كما أن وقف التحقيق والمحاكمة تدخل فج فى شئون القضاء المصرى الذى لا يقبله أحد أيا كان موقعه ومكانته، فإغلاق ووقف هذا الملف بالتحقيق والمحاكمة حتى نشرح جميعا بالمناقشة الهادئة أسباب تفشى هذه الظاهرة سواء القمع والقهر اللذين مارستهما الأنظمة السابقة على ثورتى ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو، وبروز فكرة الاستقواء بالخارج، والهروب من النضال الحقيقي، والاعتماد على التبرعات الداخلية بل والدعم من الحكومة نفسها لممارسة هذا النشاط حتى نشرع فى خلق وتعزيز منظمات المجتمع المدنى الحقيقية، ولن نبدأ من فراغ، فلدينا تجارب حية فى الواقع المصري، نذكرها للأجيال الشابة، وهى تجربة نقابة المحامين، وفى القلب منها لجنة الدفاع عن الحريات التى هبت للدفاع عن أبناء الشعب المصرى من طلاب، وعمال، وصحفيين، وأحزاب، ومصادرة صحف، ومثقفين إبان فترة الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك لتصديهم للهجمة الشرسة على المكاسب التى حصل عليها الشعب المصرى خلال فترة حكم الرئيس والزعيم الوطنى جمال عبدالناصر، وكان هذا واضحا فيما يسمى انتفاضة الشعب المصرى فى ١٨، ١٩ يناير، وما أعقبه من قبض واعتقال الآلاف، ثم الدفاع عنهم من أسوان حتى الإسكندرية دون مقابل، ودون تلقى تمويل أجنبي، وقبل ظهور هذه المنظمات، وكذلك المتحفظ عليهم.
وكلمة أخيرة نقولها لهذه المجموعة إذا نجحتم فى تخريب العلاقات المصرية - الأمريكية ستكون الإدارة الأمريكية هى الخاسر الأكبر، وعليكم مراجعة تطور العلاقات المصرية - الأمريكية منذ إقامة القنصلية الأمريكية فى مصر فى عام ١٩٣٢.
