أفاد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، بإمكانية فتح تحقيق مع التونسيين الوارد أسمائهم في ما يعرف بقضية "وثائق بنما" في حال التأكد من صحة ما نسب إليهم.
وقال العياري – في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية – أن التحقيق سيتم وفقا للقوانين المعمول بها في تونس على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر إلى القضاء دون استثناء.
ونفى العياري في السياق ذاته ورود أي إشعار رسمي للبنك المركزي في هذا الصدد.
من ناحية أخرى, طالب النائب عن حركة "الشعب" الم أبيض, مجلس نواب الشعب التونسي خلال جلسة اليوم بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ورود أسماء تونسيين في "وثائق بنما" المسربة.
