تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند والمقررة لمصر خلال منتصف الشهر الجاري أهمية خاصة لدى مجتمع الأعمال الذي يتوقع أن تدفع الزيارة لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل كبير، فضلا عن ضخ استثمارات فرنسية جديدة بمصر.
وحسب إحصاءات رسمية مصرية صدرت اليوم /الثلاثاء/ فقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حتى نهاية عام 2015 نحو 3ر1 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أبرزها الصناعي.
في هذا الصدد أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفرنسا على هامش زيارة الرئيس الفرنسي تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، والصرف الصحي.
وأكدت وزيرة التعاون خلال لقائها أندريه بارون سفير فرنسا لدى مصر أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية تمثل أساس متين لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات.
من جانبه ذكر تقرير لجهاز التمثيل التجاري تم إعداده بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال العام الماضي بنحو 14ر1% ليبلغ 2.583 مليار يورو مقابل 2.61 مليار يورو عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام انخفاضا بنحو 33ر54 في المائة لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا بنحو 9ر32% لتبلغ 1ر2 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو.
ولفت التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري سجل خلال العام الماضي 6ر1 مليار يورو بارتفاع بلغت نسبته 89ر200% عن العام السابق له والذي سجل فيه 35ر544 مليون يورو.
وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية الغير البترولية بلغت خلال 2015 ما قدره 347.43 مليون يورو مقابل 474.88 مليون يورو خلال عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها 26.83%.
وبين التقرير تراجع صادرات مصر البترولية خلال عام 2015 بنحو 68ر77 في المائة لتبلغ 2ر1 مليار يورو مقابل 560.18 مليون يورو عام 2014.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية من فرنسا بين التقرير ارتفاع حجم الواردات خلال العام الماضي بنحو 17ر25% لتبلغ 1ر2 مليار يورو مقابل 5ر1 مليار يورو خلال 2014 حيث شهدت الواردات المصرية الغير البترولية ارتفاعا بنحو 06ر32 % خلال العام الماضي لتسجل 03ر2 مليار يورو مقابل 5ر1 مليار يورو في 2014.
وتتمثل الواردات في الحبوب التي شهدت زيادة بنحو 23ر58% لتبلغ 79ر322 مليون يورو خلال العام الماضي مقابل 204 ملايين يورو.
وترتبط فرنسا ومصر بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الشراكة التي وقعت في يونيو 2001، صدقت عليها مصر في أبريل 2003 واتفاق لمنع الازدواج الضريبي وبروتوكول لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء، كما ترتبط مصر مع فرنسا باتفاقية المعونة الغذائية واتفاقية حماية البيئة واتفاقية تعاون نووي، واتفاق لتعزيز التعاون في قطاع السياحة.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية موزعة على عدد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعي والذي يتصدره مشروع شركة السويس للأسمنت، ثم يليه مشروع سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم، وتأتي فرنسا بالمرتبة الثانية عشر في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وفيما يخص الاستثمارات المصرية في فرنسا فقد بلغت نحو 64 مليون يورو، وأغلبها في مجالات السياحة.
يشار إلى أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات القصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بإجمالي مبلغ ما يزيد على 855 مليون يورو، ومن أهم هذه المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وحسب إحصاءات رسمية مصرية صدرت اليوم /الثلاثاء/ فقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حتى نهاية عام 2015 نحو 3ر1 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أبرزها الصناعي.
في هذا الصدد أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفرنسا على هامش زيارة الرئيس الفرنسي تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، والصرف الصحي.
وأكدت وزيرة التعاون خلال لقائها أندريه بارون سفير فرنسا لدى مصر أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية تمثل أساس متين لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات.
من جانبه ذكر تقرير لجهاز التمثيل التجاري تم إعداده بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال العام الماضي بنحو 14ر1% ليبلغ 2.583 مليار يورو مقابل 2.61 مليار يورو عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام انخفاضا بنحو 33ر54 في المائة لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا بنحو 9ر32% لتبلغ 1ر2 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو.
ولفت التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري سجل خلال العام الماضي 6ر1 مليار يورو بارتفاع بلغت نسبته 89ر200% عن العام السابق له والذي سجل فيه 35ر544 مليون يورو.
وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية الغير البترولية بلغت خلال 2015 ما قدره 347.43 مليون يورو مقابل 474.88 مليون يورو خلال عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها 26.83%.
وبين التقرير تراجع صادرات مصر البترولية خلال عام 2015 بنحو 68ر77 في المائة لتبلغ 2ر1 مليار يورو مقابل 560.18 مليون يورو عام 2014.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية من فرنسا بين التقرير ارتفاع حجم الواردات خلال العام الماضي بنحو 17ر25% لتبلغ 1ر2 مليار يورو مقابل 5ر1 مليار يورو خلال 2014 حيث شهدت الواردات المصرية الغير البترولية ارتفاعا بنحو 06ر32 % خلال العام الماضي لتسجل 03ر2 مليار يورو مقابل 5ر1 مليار يورو في 2014.
وتتمثل الواردات في الحبوب التي شهدت زيادة بنحو 23ر58% لتبلغ 79ر322 مليون يورو خلال العام الماضي مقابل 204 ملايين يورو.
وترتبط فرنسا ومصر بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الشراكة التي وقعت في يونيو 2001، صدقت عليها مصر في أبريل 2003 واتفاق لمنع الازدواج الضريبي وبروتوكول لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء، كما ترتبط مصر مع فرنسا باتفاقية المعونة الغذائية واتفاقية حماية البيئة واتفاقية تعاون نووي، واتفاق لتعزيز التعاون في قطاع السياحة.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية موزعة على عدد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعي والذي يتصدره مشروع شركة السويس للأسمنت، ثم يليه مشروع سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم، وتأتي فرنسا بالمرتبة الثانية عشر في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وفيما يخص الاستثمارات المصرية في فرنسا فقد بلغت نحو 64 مليون يورو، وأغلبها في مجالات السياحة.
يشار إلى أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات القصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بإجمالي مبلغ ما يزيد على 855 مليون يورو، ومن أهم هذه المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
