تبدأ اللجنة السعودية المصرية المشتركة الاجتماعات التحضيرية لدورتها الخامسة والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة 6 أبريل.
ويرأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما يرأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، كما سيعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المنتدى التجاري والاستثماري السعودي المصري، واجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، ومعرض للصادرات السعودية.
وستناقش اللجنة عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، كما ستناقش الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مَواعيد مُتابعة مُجدَّولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات مَوضع التَنفيذ.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لعام "2015م" بلغ "23806" مليون ريـال، فيما بلغت صادرات المملكة لنفس العام "15197" مليون ريـال، والواردات "8609" مليون ريـال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق "6588" مليون ريـال.
ويرأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما يرأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، كما سيعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المنتدى التجاري والاستثماري السعودي المصري، واجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، ومعرض للصادرات السعودية.
وستناقش اللجنة عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، كما ستناقش الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مَواعيد مُتابعة مُجدَّولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات مَوضع التَنفيذ.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لعام "2015م" بلغ "23806" مليون ريـال، فيما بلغت صادرات المملكة لنفس العام "15197" مليون ريـال، والواردات "8609" مليون ريـال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق "6588" مليون ريـال.
