يرى مراقبون أن القرارات الثلاثة التى أصدرها الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، مساء أمس الأول، غيرت من المشهد السياسى فى اليمن، قبيل الدخول فى المفاوضات المقررة فى الكويت، ١٧ إبريل الجارى، بالرعاية الأممية، معتبرين أنها بمثابة صفحة جديدة، يسعى عبرها الرئيس لتغيير الأوضاع على الأرض، وإيجاد حالة من التفاهمات والمواءمات على الساحة اليمنية.
وتقضى القرارات الرئاسية الثلاثة، بإعفاء نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح من مهامه، وتعيين أحمد عبيد بن دغر، رئيسًا للوزراء، والفريق على محسن الأحمر، نائبًا للرئيس، مع تعيين بحاح مستشارًا للرئيس.
وأرجعت الرئاسة اليمنية السبب فى استبعاد «بحاح»، «للإخفاق الذى رافق أداء الحكومة، خلال الفترة الماضية، فى المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومى فى تخفيف معاناة أبناء شعبنا، وحلحلة مشكلاته، وتوفير احتياجاته، وخصوصًا دمج المقاومة، وعلاج الجرحى، ورعاية الشهداء».
وتابعت الرئاسة: «إضافة إلى عدم توافر الإدارة الحكومية الرشيدة، للدعم اللامحدود، الذى قدمه الأشقاء فى التحالف العربى، وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا، من استعادة الدولة، واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
وفى تعقيب مباشر على القرارات الرئاسية؛ أعلن «بحاح» تقبله للقرار، واعتبر أن الوضع الحالى على أعتاب صفحة جديدة من خدمة اليمن، وأنه قد طويت صفحة سابقة أمام الشعب اليمنى، وأنه مستعد لتقديم المزيد، والاستجابة لنداء الوطن، لافتًا إلى أنه حاول جاهدًا، وفى ظروف معقدة، ومستجدات متسارعة، أن يقدم كل ما فى وسعه واستطاعته، للعمل فى ظل دولة مغتصبة المؤسسات والأدوات بيد الميليشيا.
وكتب «بحاح»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يقول: «حب الأوطان حقٌ مشاع بين الجميع، ولا حدود أمام تشميرك من أجله، وفق المتاح والممكن، كل ما عليك هو أن تبذل ما بوسعك دون الالتفات والانشغال بما دون الغاية النبيلة».
وتأتى التغييرات الرئاسية اليمنية، فى وقت تعيش فيه الحالة اليمنية عددًا من الانعطافات، خاصة أنها تأتى قبل أسبوع من الموعد الخاص بوقف إطلاق النار، وفقًا للاتفاق الأممى، المقرر فى ١٠ إبريل الجارى، وإطلاق مفاوضات الكويت المرتقبة فى أعقابه، الأمر الذى يعتبره مراقبون بمثابة محاولة لإعادة ترتيب البيت اليمنى، قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، لإيجاد حلول فعلية للأزمة الممتدة.
وتوقع محمد العامرى، مستشار الرئيس اليمنى، أن تكون للقرارات الرئاسية، تأثيرات كبيرة، على الصعيدين السياسى والعسكرى، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة فى اليمن تحتاج إلى كثير من التفاهم والانسجام والتطاوع، وهو الأمر الذى قد تسهم فيه القرارات الرئاسية الثلاثة التى صدرت.
على جانب آخر؛ قال ولى ولى العهد السعودى، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إن الأطراف اليمنية المتنازعة، أضحت قريبة جدًا من الوصول لاتفاق لحل الأزمة، وأن هناك مؤشرات إيجابية واضحة فى الوقت الراهن.
وكشف «بن سلمان»، فى حواره مع شبكة «بلومبيرج» الأمريكية، عن أن هناك تواصلًا يجرى هذه الأيام مع الحوثيين، وأن هناك وفدًا منهم موجودًا فى الرياض، فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن المملكة تدفع باتجاه الحل السلمى والحوار، لكنها على الرغم من ذلك مستعدة إذا ما دخل الحوار فى انتكاسة.
وتباينت ردود الفعل اليمنية، على القرارات الرئاسية، حيث اعتبرها البعض سعيًا من الرئيس لإحداث مواءمات، وتقديم حالة تغيير جدى، فى حين ذهب البعض الآخر إلى أن القول بأن «الرئيس هادى»، ربما يقصى «بحاح» خوفًا من أى حضور مستقبلى له بصيغة أكبر، خاصة أنه يجرى الحديث منذ البداية حول كونه الرئيس اليمنى القادم.
بدوره؛ أعلن على البخيتى، عضو جماعة الحوثى المستقيل، تضامنه مع «بحاح»، ضد السعى لتشويه صورته فى ديباجة القرار الرئاسى، وتحميله منفردًا كامل المسئولية عن الفشل.
وقال «البخيتى»، إن «الإبقاء على الوزراء يعنى أن «بحاح» كان المشكلة، وذلك غير صحيح؛ فمن الظلم أن تكون أنت كبش فداء؛ وإن كان مشاركًا بنسبة فى الفشل؛ بقدر ما كان ممنوحًا له من صلاحيات؛ وهى قليلة؛ إضافة إلى الظروف المعقدة للعمل، وعدم وجود ميزانية تشغيلية»؛ معتبرًا أن ديباجة القرار «نذالة، ورغبة فى سحقه سياسيًا، فلم يكتف بعزله، بل أراد تلغيم مستقبله السياسى».
ويعد رئيس الوزراء اليمنى الجديد «بن دغر»، أحد رموز حزب «المؤتمر الشعبى اليمنى»، وأحد الأسماء السياسية اليمنية البارزة، حيث شارك فى الحوار الوطنى اليمنى فى مختلف مراحله، وشغل بعض المواقع السياسية والوزارية، وكان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للاتصالات، وتم انتخابه فى ٢٠١٤ رئيسًا للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال.
ويشغل «بن دغر» منصب الأمين العام المساعد فى الحزب، منذ ٢٠٠٧، حتى أعلن انشقاقه، مع بداية الأزمة، عن الرئيس السابق على عبدالله صالح، وانضمامه للرئيس هادى، الذى عينه بعدها مستشارًا له.
والمفارقة أن تعيين «بن دغر»، رئيسًا للوزراء جاء فى الوقت الذى أعلن فيه حزب المؤتمر إقالته، وآخرين من قيادات الحزب، الذين أعلنوا تضامنهم وانضمامهم لمعسكر الرئيس هادى.
كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام، أقرت، أمس الأول، فى اجتماعها، فصل عدد من قيادات المؤتمر، بدعوى أنهم ساندوا التحالف العربى بقيادة السعودية، ووقفوا بجانب «هادى»، كان «بن دغر» أحدهم.
وينتظر أن يجرى رئيس الوزراء الجديد، عددًا من التغييرات فى حكومته، خلال الفترة الجارية، من أجل إحداث حالة من التغيير على الساحة اليمنية الراهنة.
