قبل أيام قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، على رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل الشهير بـ«دربكة» عمدًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الدرب الأحمر»، بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا.
وهكذا يمكن القول إنها محاكمة نموذجية، وإنها استجابت لمطلب متكرر وهو المحاكمة العادلة السريعة الناجزة، هكذا يطمئن الناس وهكذا تكون الإجراءات الرادعة فى مواجهة البلطجة والعنف، حذرنا مرارًا من حبال التقاضى الطويلة، ومن ألاعيب المحامين منعدمى الضمير، القادرين على قلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، وهذا ليس طعنًا فى ضمير القضاء ووعيه بقدر ما هو طعن فى القوانين المطاطة التى أحرقت أعصاب الناس ودمرت مستقبل مشرق كان ينتظر هذا البلد.
جاءت محاكمة قاتل دربكة لترد لنا بعض الثقة فى المستقبل، فمجتمع بدون سيف القضاء العادل هو مجتمع فى مهب الريح، هو مجتمع داعم ومشجع على انتزاع الحقوق باليد، وهو ما لا نرضاه لأنفسنا ولا نرضاه لوطن علم العالم الحضارة، وابتكر العدالة، وإذا كانت رسالة محاكمة قاتل دربكة إيجابية على المستوى الاجتماعى فهى أيضًا كاشفة وقادرة على الرد الصاعق لكل من حاول الصيد فى الماء العكر، والمتاجرة بدماء الشاب البريء الذى راح ضحية صلف فرد شرطة جاهل جهول، وقتها سمعنا صرخات المستنشطين وقرأنا تشكيكهم فى أى عقوبة ستحل على القاتل، فجاءت صورة «سيد على» والد قتيل الدرب الأحمر يوم السبت الماضى وهو يركع شكرًا لله لعدم ضياع حق ولده المغدور، جاءت هذه الصورة لتقول لطواقم التسخين المجتمعى، اهدأوا قليلًا وناضلوا بعقولكم. والمهم فى هذا الحكم وعدد من الأحكام الأخرى ضد المتهورين من رجال الشرطة هو الإعلان الواضح أنه لا مكان لمجرم أو فاسد فى الدولة الجديدة، صحيح أن هذا الإعلان يزحف ببطء لكى يثبت وجوده على أرض الواقع ولكنه لن يتوقف عن النمو والازدهار طالما هناك إصرار على التقدم نحو الأمام، وطالما نحن هنا نتحدث عن تجاوز فرد من الشرطة، نجد أنه من المهم التأكيد والمطالبة بأهمية تطوير الأداء المحترف المهنى داخل ذلك الجهاز المهم، الجهاز الذى ينظر إليه الضعفاء كسند لهم لا حمل عليهم.
وفى اتجاه المحاكمات والتقاضى، يقف المتابع فى حيرة أمام ملفات لمتهمين وبالتحديد فى قضايا الإرهاب المتأسلم، عادل حبارة مثلاً.. فى قضية «دربكة» اكتملت أركان القضية بسرعة تدعو للإشادة، وقالت المحكمة إن أدلة الإثبات تضمنت العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه، هذا الأداء الراقى جعل القاضى يُصدر حكمه وهو مستريح الضمير حتى إنه قال للمتهم قبل النطق بالحكم «يا مصطفى المحكمة لم تجد مجالا للرأفة أو للرحمة بك وبالتالى هتطبق الحد الأقصى عليك فى العقوبة وهو المؤبد ٢٥ سنة»، وفى قضية حبارة قاتل جنودنا مازلنا نرى أوراق التقاضى تمشى على مهل مقزز بين الجنايات و النقض، هذا الأمر نسمعه يوميًا حديثًا مكررًا بين الناس، يحاولون تفسير تأجيل صدور حكم نهائى ضد الإرهابيين، يحاولون القراءة السياسية لكل هذه التأجيلات فى حسم عدالة مطلوبة يحتاجها المجتمع ليطمئن على ثورته وعلى مستقبله.
يقول البعض إن حبارة ليس فى السجن كما يتوهم البعض، ولكنه فى نزهة سياحية بين قاعات المحاكم وزنازين السجون، العدالة إذا تأخرت فقدت جزءا من ردعها، وأحبطت أصحاب الحق، لذلك نحن سعداء بالحكم ضد قاتل دربكة وكلنا أمل أن تنال دماء جنودنا بعضًا من الاهتمام المُبشر.
وهكذا يمكن القول إنها محاكمة نموذجية، وإنها استجابت لمطلب متكرر وهو المحاكمة العادلة السريعة الناجزة، هكذا يطمئن الناس وهكذا تكون الإجراءات الرادعة فى مواجهة البلطجة والعنف، حذرنا مرارًا من حبال التقاضى الطويلة، ومن ألاعيب المحامين منعدمى الضمير، القادرين على قلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، وهذا ليس طعنًا فى ضمير القضاء ووعيه بقدر ما هو طعن فى القوانين المطاطة التى أحرقت أعصاب الناس ودمرت مستقبل مشرق كان ينتظر هذا البلد.
جاءت محاكمة قاتل دربكة لترد لنا بعض الثقة فى المستقبل، فمجتمع بدون سيف القضاء العادل هو مجتمع فى مهب الريح، هو مجتمع داعم ومشجع على انتزاع الحقوق باليد، وهو ما لا نرضاه لأنفسنا ولا نرضاه لوطن علم العالم الحضارة، وابتكر العدالة، وإذا كانت رسالة محاكمة قاتل دربكة إيجابية على المستوى الاجتماعى فهى أيضًا كاشفة وقادرة على الرد الصاعق لكل من حاول الصيد فى الماء العكر، والمتاجرة بدماء الشاب البريء الذى راح ضحية صلف فرد شرطة جاهل جهول، وقتها سمعنا صرخات المستنشطين وقرأنا تشكيكهم فى أى عقوبة ستحل على القاتل، فجاءت صورة «سيد على» والد قتيل الدرب الأحمر يوم السبت الماضى وهو يركع شكرًا لله لعدم ضياع حق ولده المغدور، جاءت هذه الصورة لتقول لطواقم التسخين المجتمعى، اهدأوا قليلًا وناضلوا بعقولكم. والمهم فى هذا الحكم وعدد من الأحكام الأخرى ضد المتهورين من رجال الشرطة هو الإعلان الواضح أنه لا مكان لمجرم أو فاسد فى الدولة الجديدة، صحيح أن هذا الإعلان يزحف ببطء لكى يثبت وجوده على أرض الواقع ولكنه لن يتوقف عن النمو والازدهار طالما هناك إصرار على التقدم نحو الأمام، وطالما نحن هنا نتحدث عن تجاوز فرد من الشرطة، نجد أنه من المهم التأكيد والمطالبة بأهمية تطوير الأداء المحترف المهنى داخل ذلك الجهاز المهم، الجهاز الذى ينظر إليه الضعفاء كسند لهم لا حمل عليهم.
وفى اتجاه المحاكمات والتقاضى، يقف المتابع فى حيرة أمام ملفات لمتهمين وبالتحديد فى قضايا الإرهاب المتأسلم، عادل حبارة مثلاً.. فى قضية «دربكة» اكتملت أركان القضية بسرعة تدعو للإشادة، وقالت المحكمة إن أدلة الإثبات تضمنت العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه، هذا الأداء الراقى جعل القاضى يُصدر حكمه وهو مستريح الضمير حتى إنه قال للمتهم قبل النطق بالحكم «يا مصطفى المحكمة لم تجد مجالا للرأفة أو للرحمة بك وبالتالى هتطبق الحد الأقصى عليك فى العقوبة وهو المؤبد ٢٥ سنة»، وفى قضية حبارة قاتل جنودنا مازلنا نرى أوراق التقاضى تمشى على مهل مقزز بين الجنايات و النقض، هذا الأمر نسمعه يوميًا حديثًا مكررًا بين الناس، يحاولون تفسير تأجيل صدور حكم نهائى ضد الإرهابيين، يحاولون القراءة السياسية لكل هذه التأجيلات فى حسم عدالة مطلوبة يحتاجها المجتمع ليطمئن على ثورته وعلى مستقبله.
يقول البعض إن حبارة ليس فى السجن كما يتوهم البعض، ولكنه فى نزهة سياحية بين قاعات المحاكم وزنازين السجون، العدالة إذا تأخرت فقدت جزءا من ردعها، وأحبطت أصحاب الحق، لذلك نحن سعداء بالحكم ضد قاتل دربكة وكلنا أمل أن تنال دماء جنودنا بعضًا من الاهتمام المُبشر.
