أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن جهاز الكسب غير المشروع يبذل جهدا كبيرا للتصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام محمد حسني مبارك.
وأوضح في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع، وأضاف أن جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة.
وأشار وزير العدل إلى أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.
وأوضح أن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحة معهم وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع.
وأوضح في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع، وأضاف أن جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة.
وأشار وزير العدل إلى أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.
وأوضح أن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحة معهم وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع.
