اختتم مؤتمر التربية وثقافة العنف التي نظمته لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة المنيا فعالياته، وأصدر القائمين على المؤتمر عدة توصيات تشريعية، مؤسسية، إعلامية ودينية.
وتمثلت التوصيات التشريعية في إصدار تشريعات تسهم في التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات الضعيفة وهى المرأة - الطفل - ذوى الاحتياجات الخاصة، إصدار التشريعات المحققة للمساواة في العقوبات المرتبطة بالنسق تحقيقا لنصوص الدستور المصري.
كما أوصت مؤسسات التعليم بضرورة تضمين حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم بحيث يتناسب المحتوى مع طبيعة كل مرحلة عمرية، العدالة في توزيع الفرص التعليمية لجميع أبناء المجتمع ذكور وإناث وفقراء وأغنياء وأسوياء وذوى إعاقة، بث وتنمية الوعي المجتمعي بتربية الوالدين من خلال برامج تتناسب مع المراحل العمرانية للمتعلمين، نشر ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر من خلال ما يقدم من آليات للتفاعل في المؤسسات التعليمية، تنمية وعى الطلاب والعاملين بمؤسسات التعليم بقضايا العنف وآليات والوقاية منه عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدربيه وأنشطة مدرسية كالرحلات والإذاعة والصحافة والأنشطة الرياضية، وجود متخصصين لاستهداف ضحايا العنف ومساندتهم صحيا وقانونيا واجتماعيا وتعليميا طبقا لحالة كل منهم، تكوين كوادر وأسر طلابية ذات أنشطة وبرامج وتحمل شعارات وأسماء تناهض العنف بكل أنواعه، ضرورة إسهام الجامعات والمراكز البحثية في عمليات تطوير التعليم التي تحتل أولويات اهتمام المجتمع المصري في الوقت الحالي، أن تعطى وزارة الثقافة مساحة كافية من اهتماماتها لدراسة ثقافة العنف حتى تتمكن من رصدها والتعامل معها وطرح آليات ثقافية للقضاء عليها مثل طبع ونشر الكتب، تشجيع البحوث والمسابقات، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وإقامة الرحلات السياحية، والتعاون مع مؤسسات التعليم، استحداث لجنة للثقافة الأسرية تهتم بقضايا الأسرة ومشكلاتها وفى مقدمتها العنف ضد المرأة والأطفال وغير ذلك من أنماط العنف الأسرى ، إقامة الأنشطة الثقافية التي تستهدف الأسرة والترفيه عن أفرادها خاصة في المناطق المحرومة والعشوائيات لتقليص حالات العنف والنزاعات الأسرية ،استثمار جهود لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة في طرح رؤى معاصرة مرتبطة برصد وعلاج ظاهرة العنف ونشر ثقافة التسامح والحوار وقبول الأخر.
وعلى مستوى الإعلام جاءت التوصيات كالتالي: تفعيل دور وسائل الإعلام في مواجهة ظاهرة العنف بأنماطها المختلفة من خلال البرامج واللقاء والآليات الأخرى التي تسهم في القضاء على ظاهرة العنف ، الاهتمام بنشر سياسة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء المجتمع كأحد ألآليات المهمة في مناهضة العنف،الرصد المستمر والتحليل الإحصائي الميداني لحالات العنف في الأسرة ومؤسسات التعليم والمؤسسات الأخرى وتقديم رؤى المتخصصين في علاج هذه الحالات.
وأما عن دور العبادة فيتمثل دورها في بث الوعي بالرؤية الدينية للعنف من منظور الأديان السماوية ، نشر قيم التسامح والمودة والرحمة والوسطية والاعتدال والحوار وقبول الآخر، ضرورة التركيز في إعداد رجال الدين والدعاة على التصدي للظواهر السلبية في المجتمع ومنها الغلو والتطرف والعنف ،والإرهاب ، التوصية بتبني المؤسسات الدينية لمراكز علمية متخصصة لدراسة مواجهة الجذور الفكرية لظاهرة العنف والتفكك الأسرى وغيرها من الظواهر الأسرية والاجتماعية.
