أثارت قضية القطاع العام ودوره المنتظر فى عملية التنمية الاقتصادية التى تجرى تنفيذها بقوة فى مصر مناقشات واسعة فى كل الأجهزة المعنية واهتم المفكرون والمتخصصون والخبراء وأيضا رجل الشارع البسيط بها باعتبار أن هذه القضية تتعلق بحياة المواطن فى الحاضر والمستقبل، وتتزامن مع المتغيرات الدولية واقتصاديات السوق وسطوة الرأسمالية العالمية وتراجع الأيديولوجيات وتقارب الدول المتحكمة فى النظام الاقتصادى العالمى بما يحقق مصالحها ويهدد حياة ومستقل شعوب العالم الثالث وأمنها القومى.
وقد أعادت حكومة المهندس شريف إسماعيل وزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها بغية العمل على تطوير القطاع العام وحمايته وتعظيم دوره المطلوب فى هذه المرحلة للمشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية، وكثر الحديث عن أن القطاع العام يحقق خسارة آتية من سيطرة الحكومة عليه ومن بيروقراطية الإدارة المترهلة التى تعوق التنمية، فالتنمية فى أدنى حدودها تقتضى التصدى لتصفية نظم التخلف والجمود التى كانت قائمة من قبل، ثم التصدى بعد ذلك لإعادة بناء مجتمع جديد، ومن شأن ذلك أن يقع بعض الخلل الناشئ من تصفية هياكل اقتصادية واجتماعية معينة كانت مستقرة، وبناء هياكل اقتصادية واجتماعية لم تؤلف من قبل أو ما زالت غضة أو هشة، ومن ثم قد تواجه التنمية فى المراحل الأولى منها بطء معدلات النمو الاقتصادى، لأن تغيير أى نظام خاصة بعد الثورات وفى مراحل التحول لا بد أن يصطدم بمعارضة قد تصل إلى حد التخريب والمقاومة من الذين قذفت بهم موجات التغيير العاتية خارج حلبة المنافسة والتواجد، وقد يتخلى أبناء الطبقات المخلوعة عن مراكزهم الإدارية والتكنولوجية فى الإنتاج، وقد يهاجرون إلى الخارج وكلها أمور وجدناها من بعض القيادات الإدارية العليا، لكل هذا تحتاج عملية التنمية إلى شيء من الصبر والنفس الطويل، وتحتاج التنمية كأى عملية تاريخية جديدة للزمن الكافى كى تنضج وتعطى مزاياها، لكن أعداء التنمية لا يصبرون، وهم بالمرصاد لتوسيع واستغلال كل ما فيها من سلبيات.
وفى هذه المرحلة الصعبة يمكن أن يلعب القطاع العام دورا مهما فى توجيه التنمية الاقتصادية، وتأخذ الدولة هذه المهمة على عاتقها لما تتطلبه العديد من المشروعات من أموال وتعبئة الموارد المالية العاطلة أو الكامنة فى المجتمع، واستخدام الموارد الخارجية للتمويل، والاستعانة بالخبرة الفنية الأجنبية، ويمكن للدولة الاستعانة والاستفادة برجال الأعمال الموجودين بالخارج لسبب أو لآخر والذين يريدون التصالح مع الدولة، فمن ناحية سيضخون مليارات من الدولارات فى خزينة الدولة ومن ناحية أخرى يمكن أن يشتركوا فى عملية التنمية وليكن تطوير شركات القطاع العام المتوقفة، نظرا لما لديهم من خبرات تراكمية هائلة وموهبة غير محدودة فى إدارة المشروعات، ويعرفون كيف يحولون التراب إلى ذهب، وعلينا أن نستفيد من خبراتهم وأموالهم بدلا من أن نخسر كل شيء، خصوصا أن أيديهم لم تلوث بدماء المصريين ولم يروعوا الأبرياء ولم يخربوا أو يحرقوا ممتلكات الدولة وسيؤدى هذا إلى تركيز الأموال فى يد الدولة وهو شرط مهم لتوزيع الاستثمارات فى تلك المشروعات أو الصناعات والتى يمكن أن تصبح مواقع متقدمة للتصنيع، وهناك أيضا مجالات متنوعة للنشاط والصناعات الاستراتيجية المرتبطة بتوفير الطاقة وشبكات المياه والصرف الصحى وإنشاء المحطات النووية ووسائل النقل والمواصلات وإنشاء الطرق وتوفير الخدمات الصحية أو ضمان القدر اللازم من التعليم وغير ذلك من أنشطة، وكلها تتميز باستثمارات أساسية ضخمة تسترد ببطء، وهذه الأنشطة لا تجذب القطاع العام للاستثمار فيها لكنها ضرورية لإدارة وقيادة التنمية، وكذلك الأمر بالنسبة للهياكل الأساسية كثيرة رأس المال التى تمثل شرطا حيويا لدفع عملية التصنيع أو التعجيل بتطويرها، ومن ثم تحتل مكانها داخل القطاع العام فى أنشطة الهياكل الأساسية وفروع الصناعة التى لا تمثل مصدرا كبيرا للربح، لكن ذلك لا يمنع من توسيع مشروعات القطاع العام، قد تكون أقل أهمية استراتيجية لكن ربحها مرتفع مثلما يكون الأمر عندما يحل رأس المال الأجنبى.
وقد راعنى ما سمعته من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العامة أنه يفكر فى التعامل مع شركات القطاع العام وفق نظرية الإدارة بالمشاركة الموجودة فى الفنادق فى مصر وفى خارجها، والتى تقوم أساسا على فكرة الفصل بين المالك والمدير، على أن يكون رئيس أى شركة قطاع عام من خارج هذا القطاع ومن خارج الحكومة، وأن يكون عليه أن يحقق ربحا فى نهاية العام وفقا للمستهدف وإلا لن يبقى فى مكانه.
إن هناك العديد من الأساليب والأفكار التى تجعل من القطاع العام أحد محددات التنمية، بحيث يستطيع أن يلعب دورا أساسيا فى عملية التنمية الاقتصادية، إنه يولد جانبا من الفائض الاقتصادى بغية إعادة توزيعه وفقا لأهداف التنمية القومية، ويقوم بالاستثمارات التى يحجم عنها الاستثمار الخاص على الرغم من ضرورتها، أما الفروع والمشروعات التى تشكل القطاع العام فإنها تصبح مواقع متقدمة للتنمية ونقاط ارتكاز استراتيجية لتصفية التخلف، وتتحول إلى قاعدة للرقابة على التراكم وتوزيع الموارد المادية والمالية على المستوى القومى، كما أنه فى جميع الأحوال تصبح قضية خسارة القطاع العام التى يعتمد عليها البعض من أجل تصفية القطاع العام بمعيار واحد خاطئ وغير عادل وهو الربح ومن منظور ضيق وبميزان منحرف، لأن هؤلاء البعض قد أهملوا أن القطاع العام كان له معيار آخر وهو المعيار الاجتماعى الذى كان يهدف فى مرحلة من مراحل التطور المجتمعى إلى سد احتياجات الطبقات الكادحة والفقيرة بالسعر الاجتماعى على حساب معيار الربح، ولكن لأن الأمر الآن قد تغير فإنه من المنطقى أن يتغير توجه الدولة وفلسفتها بالنسبة لدور القطاع العام فى هذه المرحلة والذى من المفروض أن يحقق الربح المناسب وأيضا ضبط ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والتى لا يهم القطاع الخاص أن يستثمر فيها.
غير أن القضية هنا لا تتمثل فقط فى الصراع حول وجود أو عدم وجود القطاع العام أو حول دوره داخل الاقتصاد القومى، وإنما يجرى الصراع بصور شتى حول القطاع العام من داخله ومن خارجه على السواء ويجرى مثل هذا الصراع فى الحياة اليومية ويتخذ سبيله تحت صور شتى:
١- فمن داخل القطاع العام تثور مشكلات متعددة فى مقدمتها مشكلة العاملين ودورهم فى الإنتاج والجودة ونصيبهم فى التوزيع، ومشكلات التنظيم والإدارة وما يتبعها من مخاطر بيروقراطية وتكنوقراطية، ومشكلة التزود بالخامات والمعدات، ومشكلة التكنولوجيا ومشكلة التمويل ومشكلة التسعير والتسويق.
٢- ومن خارج القطاع العام فإنه يواجه مجموع المستهلكين والقطاع الخاص وقطاع الإنتاج الصغير والقطاع الخارجى بكل تأثيراته على السوق الداخلية.
٣- وفى داخل المجتمع فإن نمو القطاع يخلق فئة اجتماعية متميزة من التكنوقراطيين والبيروقراطيين من الفنيين الإداريين، بالإضافة إلى طبقة عاملة منظمة وغالبا ما تشكل الفئة المتميزة صفوة اجتماعية تنضم كجزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة.
ومن أجل مواجهة هذه المشكلات فإنه لا مفر من إجراء إصلاح تشريعى ومؤسسى ولا بديل من إعمال القوانين الموضوعية للاقتصاد جنبا إلى جنب مع إعمال الرقابة الديمقراطية لمجموع العاملين وجماهير الشعب، وأن يكون الاختيار لمناصب الإدارة مشاركة فعالة مع كل المستويات الإدارية فى كل ما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم، وتأسيسا على ذلك فينبغى أن تكون الفلسفة التى تحكم النظام الاقتصادى تتمحور حول ضرورة تطوير القطاع العام وقطاع الأعمال العام وحمايته وليس تصفيته أو بيعه بسبب السلبيات التى كانت بسبب التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة فى بعض مراحل التطور والتى يتخذها البعض ذريعة للهجوم على هذا القطاع أو التخلص منه، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن القطاع العام المفترى عليه قد تحمل عبء المواجهة الشاملة فى المعارك التى خاضها الشعب المصرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا دفاعا عن استقلاله الوطنى وتحملا لمسئولياته القومية، وهو الذى كان له الدور الأول والأهم فى جميع الحروب التى خاضتها مصر.
وقد أعادت حكومة المهندس شريف إسماعيل وزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها بغية العمل على تطوير القطاع العام وحمايته وتعظيم دوره المطلوب فى هذه المرحلة للمشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية، وكثر الحديث عن أن القطاع العام يحقق خسارة آتية من سيطرة الحكومة عليه ومن بيروقراطية الإدارة المترهلة التى تعوق التنمية، فالتنمية فى أدنى حدودها تقتضى التصدى لتصفية نظم التخلف والجمود التى كانت قائمة من قبل، ثم التصدى بعد ذلك لإعادة بناء مجتمع جديد، ومن شأن ذلك أن يقع بعض الخلل الناشئ من تصفية هياكل اقتصادية واجتماعية معينة كانت مستقرة، وبناء هياكل اقتصادية واجتماعية لم تؤلف من قبل أو ما زالت غضة أو هشة، ومن ثم قد تواجه التنمية فى المراحل الأولى منها بطء معدلات النمو الاقتصادى، لأن تغيير أى نظام خاصة بعد الثورات وفى مراحل التحول لا بد أن يصطدم بمعارضة قد تصل إلى حد التخريب والمقاومة من الذين قذفت بهم موجات التغيير العاتية خارج حلبة المنافسة والتواجد، وقد يتخلى أبناء الطبقات المخلوعة عن مراكزهم الإدارية والتكنولوجية فى الإنتاج، وقد يهاجرون إلى الخارج وكلها أمور وجدناها من بعض القيادات الإدارية العليا، لكل هذا تحتاج عملية التنمية إلى شيء من الصبر والنفس الطويل، وتحتاج التنمية كأى عملية تاريخية جديدة للزمن الكافى كى تنضج وتعطى مزاياها، لكن أعداء التنمية لا يصبرون، وهم بالمرصاد لتوسيع واستغلال كل ما فيها من سلبيات.
وفى هذه المرحلة الصعبة يمكن أن يلعب القطاع العام دورا مهما فى توجيه التنمية الاقتصادية، وتأخذ الدولة هذه المهمة على عاتقها لما تتطلبه العديد من المشروعات من أموال وتعبئة الموارد المالية العاطلة أو الكامنة فى المجتمع، واستخدام الموارد الخارجية للتمويل، والاستعانة بالخبرة الفنية الأجنبية، ويمكن للدولة الاستعانة والاستفادة برجال الأعمال الموجودين بالخارج لسبب أو لآخر والذين يريدون التصالح مع الدولة، فمن ناحية سيضخون مليارات من الدولارات فى خزينة الدولة ومن ناحية أخرى يمكن أن يشتركوا فى عملية التنمية وليكن تطوير شركات القطاع العام المتوقفة، نظرا لما لديهم من خبرات تراكمية هائلة وموهبة غير محدودة فى إدارة المشروعات، ويعرفون كيف يحولون التراب إلى ذهب، وعلينا أن نستفيد من خبراتهم وأموالهم بدلا من أن نخسر كل شيء، خصوصا أن أيديهم لم تلوث بدماء المصريين ولم يروعوا الأبرياء ولم يخربوا أو يحرقوا ممتلكات الدولة وسيؤدى هذا إلى تركيز الأموال فى يد الدولة وهو شرط مهم لتوزيع الاستثمارات فى تلك المشروعات أو الصناعات والتى يمكن أن تصبح مواقع متقدمة للتصنيع، وهناك أيضا مجالات متنوعة للنشاط والصناعات الاستراتيجية المرتبطة بتوفير الطاقة وشبكات المياه والصرف الصحى وإنشاء المحطات النووية ووسائل النقل والمواصلات وإنشاء الطرق وتوفير الخدمات الصحية أو ضمان القدر اللازم من التعليم وغير ذلك من أنشطة، وكلها تتميز باستثمارات أساسية ضخمة تسترد ببطء، وهذه الأنشطة لا تجذب القطاع العام للاستثمار فيها لكنها ضرورية لإدارة وقيادة التنمية، وكذلك الأمر بالنسبة للهياكل الأساسية كثيرة رأس المال التى تمثل شرطا حيويا لدفع عملية التصنيع أو التعجيل بتطويرها، ومن ثم تحتل مكانها داخل القطاع العام فى أنشطة الهياكل الأساسية وفروع الصناعة التى لا تمثل مصدرا كبيرا للربح، لكن ذلك لا يمنع من توسيع مشروعات القطاع العام، قد تكون أقل أهمية استراتيجية لكن ربحها مرتفع مثلما يكون الأمر عندما يحل رأس المال الأجنبى.
وقد راعنى ما سمعته من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العامة أنه يفكر فى التعامل مع شركات القطاع العام وفق نظرية الإدارة بالمشاركة الموجودة فى الفنادق فى مصر وفى خارجها، والتى تقوم أساسا على فكرة الفصل بين المالك والمدير، على أن يكون رئيس أى شركة قطاع عام من خارج هذا القطاع ومن خارج الحكومة، وأن يكون عليه أن يحقق ربحا فى نهاية العام وفقا للمستهدف وإلا لن يبقى فى مكانه.
إن هناك العديد من الأساليب والأفكار التى تجعل من القطاع العام أحد محددات التنمية، بحيث يستطيع أن يلعب دورا أساسيا فى عملية التنمية الاقتصادية، إنه يولد جانبا من الفائض الاقتصادى بغية إعادة توزيعه وفقا لأهداف التنمية القومية، ويقوم بالاستثمارات التى يحجم عنها الاستثمار الخاص على الرغم من ضرورتها، أما الفروع والمشروعات التى تشكل القطاع العام فإنها تصبح مواقع متقدمة للتنمية ونقاط ارتكاز استراتيجية لتصفية التخلف، وتتحول إلى قاعدة للرقابة على التراكم وتوزيع الموارد المادية والمالية على المستوى القومى، كما أنه فى جميع الأحوال تصبح قضية خسارة القطاع العام التى يعتمد عليها البعض من أجل تصفية القطاع العام بمعيار واحد خاطئ وغير عادل وهو الربح ومن منظور ضيق وبميزان منحرف، لأن هؤلاء البعض قد أهملوا أن القطاع العام كان له معيار آخر وهو المعيار الاجتماعى الذى كان يهدف فى مرحلة من مراحل التطور المجتمعى إلى سد احتياجات الطبقات الكادحة والفقيرة بالسعر الاجتماعى على حساب معيار الربح، ولكن لأن الأمر الآن قد تغير فإنه من المنطقى أن يتغير توجه الدولة وفلسفتها بالنسبة لدور القطاع العام فى هذه المرحلة والذى من المفروض أن يحقق الربح المناسب وأيضا ضبط ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والتى لا يهم القطاع الخاص أن يستثمر فيها.
غير أن القضية هنا لا تتمثل فقط فى الصراع حول وجود أو عدم وجود القطاع العام أو حول دوره داخل الاقتصاد القومى، وإنما يجرى الصراع بصور شتى حول القطاع العام من داخله ومن خارجه على السواء ويجرى مثل هذا الصراع فى الحياة اليومية ويتخذ سبيله تحت صور شتى:
١- فمن داخل القطاع العام تثور مشكلات متعددة فى مقدمتها مشكلة العاملين ودورهم فى الإنتاج والجودة ونصيبهم فى التوزيع، ومشكلات التنظيم والإدارة وما يتبعها من مخاطر بيروقراطية وتكنوقراطية، ومشكلة التزود بالخامات والمعدات، ومشكلة التكنولوجيا ومشكلة التمويل ومشكلة التسعير والتسويق.
٢- ومن خارج القطاع العام فإنه يواجه مجموع المستهلكين والقطاع الخاص وقطاع الإنتاج الصغير والقطاع الخارجى بكل تأثيراته على السوق الداخلية.
٣- وفى داخل المجتمع فإن نمو القطاع يخلق فئة اجتماعية متميزة من التكنوقراطيين والبيروقراطيين من الفنيين الإداريين، بالإضافة إلى طبقة عاملة منظمة وغالبا ما تشكل الفئة المتميزة صفوة اجتماعية تنضم كجزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة.
ومن أجل مواجهة هذه المشكلات فإنه لا مفر من إجراء إصلاح تشريعى ومؤسسى ولا بديل من إعمال القوانين الموضوعية للاقتصاد جنبا إلى جنب مع إعمال الرقابة الديمقراطية لمجموع العاملين وجماهير الشعب، وأن يكون الاختيار لمناصب الإدارة مشاركة فعالة مع كل المستويات الإدارية فى كل ما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم، وتأسيسا على ذلك فينبغى أن تكون الفلسفة التى تحكم النظام الاقتصادى تتمحور حول ضرورة تطوير القطاع العام وقطاع الأعمال العام وحمايته وليس تصفيته أو بيعه بسبب السلبيات التى كانت بسبب التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة فى بعض مراحل التطور والتى يتخذها البعض ذريعة للهجوم على هذا القطاع أو التخلص منه، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن القطاع العام المفترى عليه قد تحمل عبء المواجهة الشاملة فى المعارك التى خاضها الشعب المصرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا دفاعا عن استقلاله الوطنى وتحملا لمسئولياته القومية، وهو الذى كان له الدور الأول والأهم فى جميع الحروب التى خاضتها مصر.
