توجه طارق الخولى، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، بالشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة، على سرعة الرد على طلب مراجعة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى الملاحظات المهمة التى وردت بشأن شبهة عدم دستورية عدد من المواد، ومقترحات ضبط الصياغة التشريعية إزاء عدد من المواد الأخرى.
وأكد الخولى، في بيان له اليوم، على انصراف توافقه مع ملاحظات مجلس الدولة إزاء كل المواد التى تحمل شبهات عدم دستورية عدا مادة واحدة وهى المادة (404) والتي تنص على "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة"، وحيث انصرفت ملاحظة مجلس الدولة عليها بأن "الدستور حدد وبشكل قاطع الجهات التى يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات فى المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهى الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانونًا القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الأمر يتعارض مع الدستور ويتصادم مع مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وبناءً عليه خلص القسم إلى حذف عبارة (وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة) الواردة بالمادة المذكورة تجنبًا لشبهة جدية بعدم دستوريتها".
وعلق الخولى، على ملحوظة مجلس الدولة فى شأن هذه المادة، بأن تحديد الدستور بإدراج الموازنات الخاصة ببعض الجهات رقمًا واحدًا جاء فى مواجهة مجلس النواب، الذى يضع الموازنة العامة للدولة ككل، فالأصل أن تدرج موازنة مجلس النواب الخاصة رقمًا واحدًا، وتحديد بعض الجهات الأخرى جاء تأكيدًا لمجلس النواب والتزامًا عليه يجب مراعاته أثناء وضع الموازنة العامة للدولة.
وأكد الخولى، في بيان له اليوم، على انصراف توافقه مع ملاحظات مجلس الدولة إزاء كل المواد التى تحمل شبهات عدم دستورية عدا مادة واحدة وهى المادة (404) والتي تنص على "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة"، وحيث انصرفت ملاحظة مجلس الدولة عليها بأن "الدستور حدد وبشكل قاطع الجهات التى يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات فى المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهى الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانونًا القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الأمر يتعارض مع الدستور ويتصادم مع مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وبناءً عليه خلص القسم إلى حذف عبارة (وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة) الواردة بالمادة المذكورة تجنبًا لشبهة جدية بعدم دستوريتها".
وعلق الخولى، على ملحوظة مجلس الدولة فى شأن هذه المادة، بأن تحديد الدستور بإدراج الموازنات الخاصة ببعض الجهات رقمًا واحدًا جاء فى مواجهة مجلس النواب، الذى يضع الموازنة العامة للدولة ككل، فالأصل أن تدرج موازنة مجلس النواب الخاصة رقمًا واحدًا، وتحديد بعض الجهات الأخرى جاء تأكيدًا لمجلس النواب والتزامًا عليه يجب مراعاته أثناء وضع الموازنة العامة للدولة.
