أوضح عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الضريبة على أساس القيمة المضافة، المعروض حاليا على مجلس النواب، ماهو إلا قانون ضريبة المبيعات، وإستهدفت المصلحة من خلال المشروع تنقيح ما أفرزه التعامل بالقانون عل مدى السنوات الأخيرة من سلبيات.
وأوضح مطر أن التحول لنظام الضريبة على أساس القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة والتي لا يسمح حاليا بخصمها، إلى جانب خصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها أيضا، إلى جانب تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة سواء على مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 اشهر حاليا إلى 6 أسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي.
وقال "رئيس المصلحة"، خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وقيادات مصلحة الضرائب برئاسة عبد المنعم مطر، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي الغرفة. أن من مزايا المشروع كذلك توحيد سعر الضريبة تيسيرا على المجتمع التجاري حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدى مصلحة الضرائب، نظرا لارتفاع سعر الضريبة الحالي على مدخلات إنتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة على المنتج التام إلى جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الإضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة على القيمة المضافة مما يعد حافز على التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي.
وكشف محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون الثلاثي مابين محافظة الجيزة والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب بمايحقق صالح جميع الأطراف، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية المقترحة من رئيس الغرفة سيتم انعقاد جلساتها وبشكل دوري بمايضمن استقرار المجتمع الضريبي.
