أعلنت نيابة أمن الدولة العليا- في بيان منذ قليل- استمرار التحقيقات في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بإحدى الجرائد، التي نشرت تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوي على بيانات غير صحيحة، وتفتقد إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
وأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة لتنمية الأدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية باعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المكرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات من قررت به رئيسة قسم الحكومة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء شملت في تكرار قيم الضرر.
وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية مازال ساريًا.
