قال أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا بحاجة ملحة لتحسين طريقة تبادل المعلومات بين وكالاتها الأمنية مما أثار جدلا حول كيفية تشديد الإجراءات الأمنية مع ضمان حماية البيانات.
وسلطت تفجيرات بروكسل الانتحارية التي وقعت يوم الثلاثاء وقتلت 31 شخصا وهجمات نوفمبر تشرين الثاني في باريس الضوء على ضعف سبل تبادل المعلومات بين وكالات المخابرات الغربية.
وقال جونتر اوتينجر مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي وهو ألماني لصحيفة بيلد اليومية "الاتصال السريع أمر مهم حتى يتسنى تقييم أي معلومات عن هجمات محتملة بشكل سريع والحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية قبل حدوثها إن أمكن أو التعامل معها بطريقة أفضل."
ودعا اوتينجر وهو عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى توحيد قواعد حماية البيانات ليتسنى لوكالات الأمن في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي الاطلاع عليها.
وقال "لا يمكن أن نجمع البيانات في ألمانيا وتفشل تحقيقات في دول أخرى لأنه لم يكن مسموحا لهم بالاطلاع عليها. نحتاج لوحدة أمنية."
وعقب هجمات بروكسل قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن الأمن يجب أن تكون له الأولوية على حماية البيانات مما أثار انتقادات من حزب الخضر المعارض.
والألمان لديهم حساسية بشكل خاص حيال حماية البيانات بسبب خبرتهم السابقة مع مراقبة الدولة للأفراد من الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية السابقة ومن الجستابو تحت الحكم النازي.
لكن هانز بيتر أول العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو حزب شقيق لحزب ميركل دعم تصريحات دي مايتسيره ووصف الجدال بأنه "عجيب".
وقال لصحيفة دي فيلت "القنابل تنفجر ونحن نهتم بحماية البيانات... الآن يجب الإقرار بأن أوروبا ليست فقط منطقة للحرية لكنها يجب أن تجعل من أولوياتها أن تصبح مجددا منطقة أمن وعدل."
وزادت مخاوف الألمان من وقوع هجوم في بلادهم منذ هجمات باريس وحذر مدير المخابرات الداخلية من أن متشددي الدولة الإسلامية تسللوا إلى أوروبا متخفين كلاجئين.
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر سيمون بيتر لدي فيلت إن وكالات الأمن الأوروبية تحتاج لتحسين التعاون لكنها قالت إن نوعية البيانات أهم من كميتها.
وأضافت "الحقوق الأساسية مثل حماية البيانات ليست رفاهية يمكن أن نتخفف منها عندما تزداد المهمة صعوبة ... المزيد من المراقبة التي لا مبرر لها ستكون أقل جدوى من جمع البيانات بشكل محدد وتقييم عناصر الاشتباه."
