صرح محمد عبدالعزيز، معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، بأن الأرض محل الجدل المثار حاليا بالفسطاط، والتي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع والمقرر أن يتم تشييد مخازن عليها خاصة بدار الوثائق التابعة لوزارة الثقافة، هي أرض خاضعة لقانون حماية الآثار وتشرف عليها وزارة الآثار ولكنها ليست ملكها، مؤكدا أنه لا يسمح بالقيام بأي أعمال على الأراضي الخاضعة للآثار دون الرجوع للوزارة للقيام بعمل حفائر ومجسات قبل البدء في أي مشروع عليها.
وأضاف عبدالعزيز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية أصدرت قرارا بتشكيل لجنة علمية آثرية مشكلة من آثريين متخصصين في الآثار الإسلامية والآثار المصرية للبدء في إجراء حفائر في تلك الأرض، الواقعة بجانب دار الوثائق، على أن تتحمل وزارة الثقافة التكلفة بالكامل.
وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة الثقافة وإبلاغها بذلك القرار وجار حاليا الإعداد للبدء في إجراء الحفائر المطلوبة، وذلك بعد أن تم استيفاء كل الشروط الواجب إتباعها قبل البدء في تنفيذ أي مشروع على أي أرض خاضعة لقانون حماية الآثار.
وبين عبدالعزيز أنه في حالة الكشف عن أي شواهد أثرية سواء آثار متنقلة (قطع أثرية) بتلك الأرض يتم وضعها في المخازن ثم تسلم الأرض لوزارة الثقافة٬ أما في حالة العثور على آثار ثابتة سيتوقف المشروع وتسلم الأرض للآثار لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
