ظهرت حملة «تمرد» من جديد للإطاحة بنواب البرلمان، بعد مدة لا تتجاوز الـ«٣» أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس.
ظهرت الحملة، فى عدد من المحافظات منها «القاهرة، المنوفية، الشرقية، الغربية»، وافتتحت مقرات لها وأصدرت بيانات بإعلان تمردهم على نواب المجلس. وأعلنت حملة «تمرد» بمحافظة القاهرة، فى بيان لها، عن جمع توقيعات لسحب الثقة من نواب المجلس، وقال المنسق العام للحملة رامى محمد، إن الحملة تستمد مشروعيتها من المادة الرابعة بالدستور والتى تنص على أن السيادة للشعب ومن حقه سحب الثقة من أى سلطة فى الدولة فى حالة وجود تقصير.
فيما أعلن المنسق العام لـ«حملة تمرد» بمحافظة الشرقية، سالم مطر، إنهم يريدون سحب الثقة من النواب المحافظة، لأن أعضاء المجلس عن المحافظة لم يلتفتوا إلى مطالب أهالى الشرقية الذين وثقوا بهم، علاوة على عدم الوقوف بجانب القيادة السياسية للخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد.
ولم يختلف الوضع كثيرًا فى محافظة المنوفية، التى تم عمل مقر للحملة بقرية الرمالى بالمحافظة، والتى أعلن مؤسس الحملة، أنهم سيفتتحون مقرات مماثلة فى عدة قرى بالدائرة، وذلك كنوع من الضغط على أعضاء مجلس النواب، من أجل الالتفات لمطالب المواطنين، مضيفًا فى بيانه، أنه فى حالة استجابة نواب الدائرة لمطالب الأهالى، سيتم تحويل مقرات سحب الثقة من الأعضاء، إلى مقرات داعمة لهم، وذلك من أجل رفع كاهل الظلم الواقع على الأهالى.
من جانبه رحب اللواء مليجى فتوح، عضو مجلس النواب عن دائرة «بركة السبع وقويسنا» بمحافظة المنوفية، بكل الحركات السياسية التى تطالب بسحب الثقة من أعضاء مجلس النواب، قائلا: نحترم حرية الرأى والتعبير لكل المواطنين سواء المؤيدين أو المعارضين فهناك احتمالية أن يكون مدشنو تلك الحركات على صواب.
ودعا عضو مجلس النواب كل أعضاء حركات سحب الثقة بلقائه قائلا: «مكتبى مفتوح للجميع وأرحب بلقاء أبنائى الشباب ومستعد للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها»، مؤكدًا أنه يقوم بعمل جولات يومية إلى جميع القرى بالدائرة من أجل التواصل معهم، كما أن مكتبه مفتوح للجميع على مدار اليوم.
وصرحت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بأنه يجب أن يكون هناك منهج معين مع النواب المقصرين فى حق أبناء دائرتهم، مضيفة أنها تقدمت بعدة طلبات إلى وزيرى الصحة والتموين بكل المشاكل التى تواجها الدائرة، مضيفة أن هذا لا يدل على تقصير النواب ولكن لا توجد حالة من التفاهم مع وزراء حكومة «شريف».
كما طالبت «عبدالعزيز» بأن يتراجع القائمون عن هذه الحملة وأن يعطوا الفرصة للنواب بعد إقرار القوانين الصادرة قبل تشكيل المجلس، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وعرض بيان الحكومة فى ٢٧ مارس وتشكيل اللجان النوعية بالمجلس لبدء عمل النائب بدوره الرقابة والخدمى لأهالى دائرته.
كما صرحت النائبة إيمان سالم خضر، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بأن السبب وراء تلك الحملة هو قلة الخبرة والوعى والدراية بالقوانين، مضيفًا أن الدستور ألزم المجلس بخطوات كانت البداية بإقرار القوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى فى ١٥ يومًا، بالإضافة إلى إعداد اللائحة الداخلية ثم بيان الحكومة واللجان النوعية.
وأضافت «خضر» فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن وراء تلك الحملة التى تدعى «تمرد» ضد النواب هم مجموعة من فشلة الانتخابات السابقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن محافظ الشرقية هو المسئول عن خدمات الأهالى وليس النواب والدستور، لافتًا إلى أن النواب ليس نواب خدمات بل إنهم لتشريع القوانين ومراقبة الحكومة وليس غير ذلك.
وأضاف النائب عصمت عبدالفتاح زايد، عضو مجلس النواب عن دائرة «بركة السبع وقويسنا» بمحافظة المنوفية، ظهور الحركات السياسية والتى تطالب بسحب الثقة من أعضاء مجلس النواب على خلفية اتهام الحركات لهم بالتقاعس أو تجاهل مطالبهم بالظاهرة «الصحية».
وقال عضو مجلس النواب، إن ظهور تلك الحركات يؤكد أن هناك حالة من حرية الرأى والتعبير التى يتمتع بها المواطن، مؤكدًا استحالة أن يحصل النائب على التأييد الكامل من أهالى دائرته.
ولفت قائلا: «فى النهاية عضو مجلس النواب لم يتم التوافق عليه من كل مواطنى الدائرة ولكنه نجح فى الانتخابات بأصوات مؤيديه، ومن الطبيعى أن يكون له معارضون كانوا مؤيدين لمرشح آخر لم يحالفه الحظ فى الانتخابات»، مؤكدًا أنه أجرى حوارًا مع حملة سحب الثقة بدائرته وأنه استمع إلى مشاكله، وهناك حالة من التواصل بينه وبينهم.
بينما علق النائب حمادة أحمد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، على حملة سحب الثقة من النواب، وصفًا إياها «بالتسلية ومضيعة للوقت»، مضيفًا أن هناك بعض النواب الخاسرين وراء تلك الحملة ويعملون على إسقاط النواب بأى شكل من الأشكال.
وطالب عضو مجلس النواب حملة «تمرد» بالتراجع عن هذا القرار لعدم صوابة وفقدانه المصداقية أمام الشارع خاصة أن مؤسس «تمرد» لم يفعل شيئًا حتى الآن لأهالى دائرته.
