صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، بأن قرار تحديد مدة عمل المسئولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر بتسع سنوات تهدف في المقام الأول إلى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي وتجديد الدماء واعطاء الفرصة للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير.
وقال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المركزي يسعى للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالأفكار الجديدة التي تهدف إلى خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد.
وأكد أن قرار قصر مدة عمل المسئولين التنفيذيين على 9 سنوات سيعطى أملا لكافة العاملين في الجهاز المصرفي بأنه سيشارك في اتخاذ القرار، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن للمسئولين التنفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات في أحد البنوك أن ينتقلوا إلى بنك آخر.
وشدد على أن البنك المركزي حريص على مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي ويسعى إلى اثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.. حيث تعد عملية التدوير للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الاشراف والإدارة والقيادة هي أحد وسائل ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية المصرية.
كان البنك المركزي أصدر صباح اليوم قرارا بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال المركزي، في بيان اليوم الخميس إنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وقال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المركزي يسعى للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالأفكار الجديدة التي تهدف إلى خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد.
وأكد أن قرار قصر مدة عمل المسئولين التنفيذيين على 9 سنوات سيعطى أملا لكافة العاملين في الجهاز المصرفي بأنه سيشارك في اتخاذ القرار، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن للمسئولين التنفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات في أحد البنوك أن ينتقلوا إلى بنك آخر.
وشدد على أن البنك المركزي حريص على مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي ويسعى إلى اثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.. حيث تعد عملية التدوير للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الاشراف والإدارة والقيادة هي أحد وسائل ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية المصرية.
كان البنك المركزي أصدر صباح اليوم قرارا بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال المركزي، في بيان اليوم الخميس إنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
