قرر البنك المركزي المصري ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه تمنح مهلة لبنوك القطاع الخاص، ويستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأرجع البنك القرار إلى تحفيز الكفاءات، وضخ دماء جديدة، ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام.
وقال المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه تمنح مهلة لبنوك القطاع الخاص، ويستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأرجع البنك القرار إلى تحفيز الكفاءات، وضخ دماء جديدة، ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام.
