تراجعت شركات المستلزمات الطبية، عن قرار وقف المشاركة في مناقصات وزارة الصحة أسبوعيا، ويتم بمقتضاها توريد أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية.
وقال الدكتور مدحت رزق سكرتير شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية: قررت الالتزام بالمشاركة في توريد المستلزمات إلى المستشفيات وعدم التوقف عن التوريد بعد خلافات واسعة بسبب تغير سعر الصرف.
وكشف محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، أن الشركات بدأت التوريد للجهات الحكومية منذ 4 سنوات، كان سعر الدولار يبلغ وقتها 750 قرشًا وأن تثبيت السعر إلى الوقت الحالى يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة.
وقال: إن قانون المناقصات يمنح الجهات الحكومية الحق في تسييل خطابات الضمان للاستيراد على حساب الشركات المتعاقد معها في حال امتناعها عن التوريد. وأوضح أن معظم المستلزمات يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وطالبت الشعبة بإنشاء هيئة مستقلة لأجهزة المستلزمات الطبية تخضع لوزارتى الصناعة والصحة.
وقال الدكتور مدحت رزق سكرتير شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية: قررت الالتزام بالمشاركة في توريد المستلزمات إلى المستشفيات وعدم التوقف عن التوريد بعد خلافات واسعة بسبب تغير سعر الصرف.
وكشف محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، أن الشركات بدأت التوريد للجهات الحكومية منذ 4 سنوات، كان سعر الدولار يبلغ وقتها 750 قرشًا وأن تثبيت السعر إلى الوقت الحالى يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة.
وقال: إن قانون المناقصات يمنح الجهات الحكومية الحق في تسييل خطابات الضمان للاستيراد على حساب الشركات المتعاقد معها في حال امتناعها عن التوريد. وأوضح أن معظم المستلزمات يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وطالبت الشعبة بإنشاء هيئة مستقلة لأجهزة المستلزمات الطبية تخضع لوزارتى الصناعة والصحة.
