قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني إن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 10 إلى 15 إبريل المقبل تحت عنوان "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام" تنعقد في ظل ظروف استثنائية دقيقة وعصيبة إقليميا ودوليا.
وأضاف في تصريحات اليوم بهذه المناسبة إن التحديات الجسيمة التي تواجه الدول الإسلامية والتحديات الأمنية والتنموية الحالية تقتضي تبني مقاربة تضامنية ومتجانسة للتعاطي معها بشكل فعال، مشيرا إلى أن احتواء رقعة الأزمات رهين بالانتقال إلى نهجٍ جديد يؤطر علاقات الدول الأعضاء في المنظمة على أسسٍ ثابتة ومتينة، من خلال تجاوز الخلافات الظرفية وتكريس المصالح المشتركة والالتزام بما جاء في ميثاق المنظمة.
وبين أن منظمة التعاون الإسلامي منخرطة بشكل جدي في المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول للنزاعات التي تطال بعض البلدان الإسلامية، مثل سوريا والعراق ومالي والصومال وأفغانستان وغيرها، مع الحرص على إبقاء القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في قمة أولويات المنظمة كون قضية فلسطين تشكل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأفاد أن تفشي آفتي الإرهاب والتطرف في العالم الإسلامي وخارجه يستدعي في آنٍ واحد، تفكيك الخطاب المتطرف والمحرض على العنف والتعاطي الفعال مع المسببات الجذرية لهذه الظاهرة المقيتة، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تضطلع بدورٍ طليعي في سبيل نشر التنوير وقيم الوسطية في المجتمعات الإسلامية، وهذا الدور يكتسي اليوم أهمية متزايدة في سياق إطلاق مركز للاتصال تابع للمنظمة يروم مواجهة خطاب التطرف والتعصب.
وتوقع أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في القمة المرتقبة قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك برنامج عمل عشري طموح يمتد إلى عام 2025، ويهدف إلى تعزيز آليات عمل المنظمة وتفعيل سياساتها الرامية إلى إحلال السلم والاستقرار والتنمية الإنسانية في أبعادها المختلفة على امتداد ربوع العالم الإسلامي.
مما يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية سيتم عقب انعقاد اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء ومستوى كبار المسؤولين، ويرتقب أن يصدر عن القمة الإسلامية بيان ختامي وإصدار إعلان إسطنبول.
وأضاف في تصريحات اليوم بهذه المناسبة إن التحديات الجسيمة التي تواجه الدول الإسلامية والتحديات الأمنية والتنموية الحالية تقتضي تبني مقاربة تضامنية ومتجانسة للتعاطي معها بشكل فعال، مشيرا إلى أن احتواء رقعة الأزمات رهين بالانتقال إلى نهجٍ جديد يؤطر علاقات الدول الأعضاء في المنظمة على أسسٍ ثابتة ومتينة، من خلال تجاوز الخلافات الظرفية وتكريس المصالح المشتركة والالتزام بما جاء في ميثاق المنظمة.
وبين أن منظمة التعاون الإسلامي منخرطة بشكل جدي في المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول للنزاعات التي تطال بعض البلدان الإسلامية، مثل سوريا والعراق ومالي والصومال وأفغانستان وغيرها، مع الحرص على إبقاء القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في قمة أولويات المنظمة كون قضية فلسطين تشكل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأفاد أن تفشي آفتي الإرهاب والتطرف في العالم الإسلامي وخارجه يستدعي في آنٍ واحد، تفكيك الخطاب المتطرف والمحرض على العنف والتعاطي الفعال مع المسببات الجذرية لهذه الظاهرة المقيتة، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تضطلع بدورٍ طليعي في سبيل نشر التنوير وقيم الوسطية في المجتمعات الإسلامية، وهذا الدور يكتسي اليوم أهمية متزايدة في سياق إطلاق مركز للاتصال تابع للمنظمة يروم مواجهة خطاب التطرف والتعصب.
وتوقع أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في القمة المرتقبة قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك برنامج عمل عشري طموح يمتد إلى عام 2025، ويهدف إلى تعزيز آليات عمل المنظمة وتفعيل سياساتها الرامية إلى إحلال السلم والاستقرار والتنمية الإنسانية في أبعادها المختلفة على امتداد ربوع العالم الإسلامي.
مما يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية سيتم عقب انعقاد اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء ومستوى كبار المسؤولين، ويرتقب أن يصدر عن القمة الإسلامية بيان ختامي وإصدار إعلان إسطنبول.
