طالبت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، القضاة، بالاهتمام ومساندة وصول المرأة المصرية إلى منصة القضاء في جميع هيئاته، مشيرة إلى أنه لم يعد من اللائق أن تكون نسبة تمثيل المرأة المصرية في القضاء 0.5%، بالمقارنة بنسبة الرجال التي تصل إلى 99.5%، في حين تصل نسبة القاضيات في تونس إلى 40%، وفى لبنان 50%، والمغرب 25%، وفى الأردن 17%، وفى الجزائر 42%، وفى ليبيا 40%.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة"، اليوم، والذي نظم تحت رعاية وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وشددت رئيس المجلس على أن التاريخ سوف يشهد لقضاة مصر في حالة ارتفاع نسبة المرأة في القضاء عن النسبة الحالية إلى 10% على الأقل، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة المرأة في مجلس النواب من خلال وجود 89 برلمانية، قد نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة، وساهمت في الارتقاء بوضع مصر في المحافل الدولية، مؤكدة ضرورة أن تساند الدولة والقضاء المرأة، من خلال إنشاء حضانات قريبة من أماكن عمل القاضيات لأن هذه المشكلة تعد أحد العوائق التي تحول دون وصول المرأة للمناصب القضائية، فضلًا عن تبنى خطاب مؤيد لوصول المرأة إلى منصة القضاء.
وأكدت مرسي، أن المرأة المصرية لن تنسى ما فعلته السفيرة مرفت التلاوى الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، في التفاوض من أجل الحصول على تثبيت حقوق المرأة في الدستور، ويجب علينا الآن العمل على تفعيل القوانين والتشريعات، مشددة على ضرورة إصدار بعض القوانين التي تنصف المرأة مثل قانون العنف ضد المرأة وقانون المجلس القومى للمرأة.
وفي الختام أضافت قائلة: "نحن نريد في نهاية هذا العام ومع بداية احتفالات المرأة في العام المقبل يوم 16 مارس أن يزداد عدد الرجال المساندين لقضية المرأة والمؤيدين لوصولها لجميع المناصب القيادية التي لم تكن تحلم بالوصول إليها".
ومن جانبها أكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أنها تتمنى للسيدات دخول مجلس الدولة فهى لا تجد سببًا لعدم دخول المرأة المجلس فهو عمل يناسب المرأة، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون والتشريعات، فالمبادئ موجودة في الدستور والتي ترفض التمييز ضد المرأة، وفاضل خطوة أخيرة لتغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة فتخلف مصر في جميع قوائم الأمم المتحدة بسبب الأمية والفقر والصحة وهى متوفرة في المرأة، ومصر ترتيبها متأخر بسبب هذه العوامل، لا بد من تحسين وضع المرأة في جميع المجالات وليس القضاء فقط، لا بد أن نعمل على تقدم وضع المرأة.
وتم تكريم ضيفة شرف المؤتمر السفيرة مرفت تلاوى مدير منظمة المرأة العربية، لما بذلته من جهود ودعم ومساندة لقضايا المرأة، وأشار السفيرة في كلمتها إلى أن أهم شيء في تمكين المرأة هو تغيير الثقافة المجتمعية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة"، اليوم، والذي نظم تحت رعاية وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وشددت رئيس المجلس على أن التاريخ سوف يشهد لقضاة مصر في حالة ارتفاع نسبة المرأة في القضاء عن النسبة الحالية إلى 10% على الأقل، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة المرأة في مجلس النواب من خلال وجود 89 برلمانية، قد نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة، وساهمت في الارتقاء بوضع مصر في المحافل الدولية، مؤكدة ضرورة أن تساند الدولة والقضاء المرأة، من خلال إنشاء حضانات قريبة من أماكن عمل القاضيات لأن هذه المشكلة تعد أحد العوائق التي تحول دون وصول المرأة للمناصب القضائية، فضلًا عن تبنى خطاب مؤيد لوصول المرأة إلى منصة القضاء.
وأكدت مرسي، أن المرأة المصرية لن تنسى ما فعلته السفيرة مرفت التلاوى الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، في التفاوض من أجل الحصول على تثبيت حقوق المرأة في الدستور، ويجب علينا الآن العمل على تفعيل القوانين والتشريعات، مشددة على ضرورة إصدار بعض القوانين التي تنصف المرأة مثل قانون العنف ضد المرأة وقانون المجلس القومى للمرأة.
وفي الختام أضافت قائلة: "نحن نريد في نهاية هذا العام ومع بداية احتفالات المرأة في العام المقبل يوم 16 مارس أن يزداد عدد الرجال المساندين لقضية المرأة والمؤيدين لوصولها لجميع المناصب القيادية التي لم تكن تحلم بالوصول إليها".
ومن جانبها أكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أنها تتمنى للسيدات دخول مجلس الدولة فهى لا تجد سببًا لعدم دخول المرأة المجلس فهو عمل يناسب المرأة، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون والتشريعات، فالمبادئ موجودة في الدستور والتي ترفض التمييز ضد المرأة، وفاضل خطوة أخيرة لتغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة فتخلف مصر في جميع قوائم الأمم المتحدة بسبب الأمية والفقر والصحة وهى متوفرة في المرأة، ومصر ترتيبها متأخر بسبب هذه العوامل، لا بد من تحسين وضع المرأة في جميع المجالات وليس القضاء فقط، لا بد أن نعمل على تقدم وضع المرأة.
وتم تكريم ضيفة شرف المؤتمر السفيرة مرفت تلاوى مدير منظمة المرأة العربية، لما بذلته من جهود ودعم ومساندة لقضايا المرأة، وأشار السفيرة في كلمتها إلى أن أهم شيء في تمكين المرأة هو تغيير الثقافة المجتمعية.
