أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى جنيف وعلى لسان المتحدثة باسمها ميليسا فليمنج فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن تعليق بعض أنشطتها فى مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية وذلك بعد بدء تنفيذ الاتفاق التركي الأوروبي الخاص بموضوع الوافدين إلى الشواطئ اليونانية من تركيا .
وأشارت المفوضية إلى أنها بصدد إعادة تعريف دورها فى هذا الإطار مؤكدة أن خطوتها تلك تأتي اعتراضا على سياسة الاحتجاز الإلزامي للاجئين التي ترتبت على الاتفاق التركي الأوروبي .
وقالت المنظمة أنها رغم ذلك ستستمر فرقها على الأرض لرصد والتأكد من حماية اللاجئين والالتزام بمعايير حقوق الإنسان فى التعامل معهم وكذلك ستقوم فرق المفوضية بتقديم المعلومات عن الحقوق والإجراءات لطلب اللجوء إلى هؤلاء الوافدين .
وأشارت إلى استمرار دعمها للسلطات اليونانية فى ما يسمى بالنقاط الساخنة لاستقبال اللاجئين على الجزر اليونانية مشيرة إلى أن مراكز الاستقبال أصبحت مراكز احتجاز لافته إلى أن السلطات اليونانية بدأت نقل 8 ألاف لاجئ إلى أراضيها كانوا وصلوا قبل 20 مارس وذلك لفصلهم عن الأشخاص الذين وصلوا بعد هذا التاريخ والذين سيخضعون لسياسة الترحيل الجديدة .
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية أن الوافدين من المهاجرين واللاجئين استمروا فى التوافد الى جزيرة يسفوس اليونانية وحتى صباح اليوم ومنذ يوم الأحد وصل حوالى 934 شخصا هم محتجزون حاليا فى مراكز تسجيل مغلقة ومواقع سكن مؤقت فى موريا شرق الجزيرة كما يتم استضافة 880 الباقين والذين وصلوا قبل الأحد فى منطقة اخرى تبعد حوالى كيلومترا فى مركز يدار من قبل البلدية .
وأكدت المفوضية ان فرقها ستكون حاضرة على الشاطئ والميناء البحري لتوفير المساعدات المنقذة للحياة وتقديم المشورة للوافدين الجدد فيما يخص حق اللجوء الى اليونان بما فى ذلك جمع شمل الأسرة وكذلك تحديد ذوى الاحتياجات الخاصة وان الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ قبل توفير الضمانات المطلوبة ولم يكن لدى اليونان القدرة الكافية لتقييم طلبات اللجوء ولا الظروف المناسبة لاستيعاب الوافدين ودراسة قضاياهم وشددت المفوضية على أنها ليست طرفا فى الاتفاق التركي الأوروبي كما أنها لن تشارك فى اعادة او اعتقال اى وافد إلى الشواطئ اليونانية ونوهت الى ان ما بين 10 آلاف الى 12 الفا بينهم حوالى 4 الاف طفل ما زالوا يخيمون فى ظروف قاسية بالقرب من الحدود اليونانية مع مقدونيا .
وأشارت المفوضية إلى أنها بصدد إعادة تعريف دورها فى هذا الإطار مؤكدة أن خطوتها تلك تأتي اعتراضا على سياسة الاحتجاز الإلزامي للاجئين التي ترتبت على الاتفاق التركي الأوروبي .
وقالت المنظمة أنها رغم ذلك ستستمر فرقها على الأرض لرصد والتأكد من حماية اللاجئين والالتزام بمعايير حقوق الإنسان فى التعامل معهم وكذلك ستقوم فرق المفوضية بتقديم المعلومات عن الحقوق والإجراءات لطلب اللجوء إلى هؤلاء الوافدين .
وأشارت إلى استمرار دعمها للسلطات اليونانية فى ما يسمى بالنقاط الساخنة لاستقبال اللاجئين على الجزر اليونانية مشيرة إلى أن مراكز الاستقبال أصبحت مراكز احتجاز لافته إلى أن السلطات اليونانية بدأت نقل 8 ألاف لاجئ إلى أراضيها كانوا وصلوا قبل 20 مارس وذلك لفصلهم عن الأشخاص الذين وصلوا بعد هذا التاريخ والذين سيخضعون لسياسة الترحيل الجديدة .
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية أن الوافدين من المهاجرين واللاجئين استمروا فى التوافد الى جزيرة يسفوس اليونانية وحتى صباح اليوم ومنذ يوم الأحد وصل حوالى 934 شخصا هم محتجزون حاليا فى مراكز تسجيل مغلقة ومواقع سكن مؤقت فى موريا شرق الجزيرة كما يتم استضافة 880 الباقين والذين وصلوا قبل الأحد فى منطقة اخرى تبعد حوالى كيلومترا فى مركز يدار من قبل البلدية .
وأكدت المفوضية ان فرقها ستكون حاضرة على الشاطئ والميناء البحري لتوفير المساعدات المنقذة للحياة وتقديم المشورة للوافدين الجدد فيما يخص حق اللجوء الى اليونان بما فى ذلك جمع شمل الأسرة وكذلك تحديد ذوى الاحتياجات الخاصة وان الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ قبل توفير الضمانات المطلوبة ولم يكن لدى اليونان القدرة الكافية لتقييم طلبات اللجوء ولا الظروف المناسبة لاستيعاب الوافدين ودراسة قضاياهم وشددت المفوضية على أنها ليست طرفا فى الاتفاق التركي الأوروبي كما أنها لن تشارك فى اعادة او اعتقال اى وافد إلى الشواطئ اليونانية ونوهت الى ان ما بين 10 آلاف الى 12 الفا بينهم حوالى 4 الاف طفل ما زالوا يخيمون فى ظروف قاسية بالقرب من الحدود اليونانية مع مقدونيا .
