قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقامة من المستشاريين زكريا شلش، محمد عبدالهادي، ومحمد البغدادي، المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، شكلًا إلى جلسة 12 أبريل لتقرير خبراء الإذاعة والتلفيزيون.
كان الخبراء حضروا اليوم وأدوا اليمين أمام المحكمة وتسلموا الأسطوانات، وطعن المرشحون المستبعدون على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف “أول درجة”، برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لبطلان اللائحة الداخلية للنادي، التي تم بموجبها الدعوة للانتخابات.
وحددت المحكمة جلسة 22 مارس الجارين لنظر الشق الموضوعي، وانتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص “السيديهات” المقدمة من نادي القضاة والطاعنين، تمهيدًا للفصل النهائي في أحقية مجلس إدارة نادي القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية للنادي، المقرر إجراء انتخابات القضاة على أساسها.
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المستشارين الثلاثة، التي أكدوا فيها بطلان تعديل لائحة النادي، لعدم تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي.
كما رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي، لوقف الانتخابات لأن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام، بدلًا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلًا له.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثياتها: إن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبي رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله، طبقًا للتغييرات التي طرأت على الساحة.
وذكرت الحيثيات أنه بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي، تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية، وما صدر عنها من قرارات.
كان الخبراء حضروا اليوم وأدوا اليمين أمام المحكمة وتسلموا الأسطوانات، وطعن المرشحون المستبعدون على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف “أول درجة”، برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لبطلان اللائحة الداخلية للنادي، التي تم بموجبها الدعوة للانتخابات.
وحددت المحكمة جلسة 22 مارس الجارين لنظر الشق الموضوعي، وانتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص “السيديهات” المقدمة من نادي القضاة والطاعنين، تمهيدًا للفصل النهائي في أحقية مجلس إدارة نادي القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية للنادي، المقرر إجراء انتخابات القضاة على أساسها.
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المستشارين الثلاثة، التي أكدوا فيها بطلان تعديل لائحة النادي، لعدم تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي.
كما رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي، لوقف الانتخابات لأن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام، بدلًا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلًا له.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثياتها: إن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبي رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله، طبقًا للتغييرات التي طرأت على الساحة.
وذكرت الحيثيات أنه بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي، تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية، وما صدر عنها من قرارات.
