تضمنت ميزانية 2016-2017 لدولة الكويت عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وقالت وزارة المالية الكويتية، على حسابها في موقع تويتر، إن المصروفات في الميزانية المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار بانخفاض 1.6%عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار، وحول مدى تأثر القطاع المصرفي الكويتي بالأزمة العالمية الحالية، وأهم السياسات التي يتبعها بنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ودورة في إيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد في تصريحات صحفية، يمر الاقتصاد الكويتي بمرحلة هامة في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط، وما ترتب عليه من تحديات سلطت الضوء مجددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإصلاح أوضاع المالية العامة بما يدعم منطلقات الإصلاح الاقتصادي الشامل، وضمن هذا الإطار يتوافر للاقتصاد الكويتي مصدات مالية قوية تساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي غير النفطي خلال مرحلة التكيف مع مستجدات الأوضاع في السوق النفطية.
وعلى وجه الخصوص فإن أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل يتمثل في المحافظة على مستويات الإنفاق الرأسمالي للحكومة، والذي يعتبر محركًا رئيسيًا لعجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي، ولذلك الغرض ينبغي تكثيف الجهود للحد من نمو معدلات الإنفاق الجاري من جانب وتنمية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة من جانب آخر.
وأضاف ليس هناك حاجة أو فائدة لتغيير سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائمة على الربط بسلة خاصة من العملات، حيث أن ذلك النظام يستمر في خدمة الاقتصاد الكويتي بشهادة صندوق النقد الدولي وهو الجهة الأكثر اختصاصًا في هذا الشأن.
ونعمل على توجية سياسة سعر صرف بما يساهم في الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية المستوردة.
ومع أن أسعار الصرف المستقرة من العوامل الداعمة للاستقرار النقدي، والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية، إلا أن هذا الاستقرار في سعر الصرف يشكل أهمية لها خصوصيتها بالنسبة لقرارات الاستثمار.
هذا ويقوم بنك الكويت المركزي منذ شهر مايو(أيار) 2007، بتحديد سعر صرف الدينار على أساس ربط سعر صرف الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية الرئيسية لأبرز الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
وأكد أن البنك المركزي يتدخل بسحب فائض السيولة في حالات وجود فائض، أو ضخ السيولة في حالات وجود نقص في السيولة، وذلك لتنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي بهدف تحقيق الاستقرار في هيكل أسعار الفائدة والاستقرار في السوق النقدي، وتشمل أدوات التدخل التي يستخدمها بنك الكويت المركزي في إطار عمليات السياسة النقدية على نظام الودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي (عمليات التورّق للبنوك الإسلامية)، نظام السندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، عمليات الريبو، إدارة أدوات الدين العام، البنك المركزي كمقرض أخير للبنوك.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم برسم وتنفيذ سياسة رقابية حصيفة ورشيدة ضمن الإطار التنظيمي والرقابي له، وذلك بإصدار تعليمات متوازنة إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، بشأن ضوابط العمل المصرفي والمالي وتتبنى أفضل الممارسات العالمية وتتواءم مع الأوضاع المحلية.
وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز سلامة الأوضاع المالية للبنوك من خلال الاطمئنان إلى متانة مؤشراتها المالية، وبصفة خاصة مؤشرات معايير السيولة، وكفاية رأس المال، والربحية، وجودة الأصول، إضافة إلى التحقق من كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية لديها، ونظم إدارة المخاطر، وتطبيق معايير الحوكمة السليمة، ومن ثم حسن سير العمل المصرفي. وبطبيعة الحال تهدف هذه التعليمات إلى توجيه سير عمل البنوك لما هو في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعمل داخل الكويت عشرة مصارف كويتية إضافة إلى واحد متخصص، خمس بنوك منهم تقليدية والأخرى إسلامية بجانب نحو ٢٢ فرع لبنوك أجنبية ويندرج الجميع تحت مسمى بنوك محلية، ويفي هذا العدد بمتطلبات السوق، وتستحوذ المصارف الإسلامية على 40 في المائة من حصة السوق، وتعد نسبة عادلة رغم قدم المصارف التقليدية في السوق الكويتي والمنافسة بينهم مشروعة وطبيعية وينتج عنها تقديم أفضل الخدمات.
وقال أن بعض المصارف الكويتية لها فروع في جميع دول العالم والنهج المتبع أنه وفي حال رغب أي من البنوك العمل في الخارج عليه أن يتقدم إلى البنك المركزي الكويتي أولا لطلب الموافقة بالعمل في الخارج بعدها يبدأ في التواصل مع السلطات الرقابية المعنية في الدولة التي يرغب الدخول إليها، ولا مانع لدينا في دخول أي من المصارف الكويتية إلى روسيا حال تقدم أي من البنوك الكويتية لطلب ذلك واستؤنفت فيه جميع الشروط المحددة لذلك.
وأكد أن من أبرز مؤشرات الأداء استمرار النمو المطرّد في الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي والتي سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة قدرها 11.5 مليار دينار كويتي، حيث ارتفعت من 47.1 مليار دينار في ديسمبر 2012 إلى 58.6 مليار دينار في ديسمبر 2015، وقد شملت هذه الزيادة معظم بنود الميزانية وبشكل محدد كل من ودائع القطاع الخاص والتسهيلات الائتمانية المقدمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ويعكس هذا المسار المتواصل للنمو أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي كوسيط مالي في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى درجة الثقة العالية في مصارفنا الوطنية.
على صعيد الاستقرار المالي، تتمتع مصارفنا الوطنية بمؤشرات مالية متينة تعكسها المرتكزات الرئيسية الأربع التي تشكّل عناصر دعم قوة البنك وسلامة مؤشراته المالية والتي يمكن أن نطلق عليها "مربع السلامة المالية"، وتتمثل في كل من جودة الأصول، والسيولة، والربحية، ومعدلات كفاية رأس المال، وهي قنوات متداخلة ومتكاملة بطبيعتها وداعمة لبعضها البعض. وقد تعززت هذه المؤشرات مع الرقابة اللصيقة لبنك الكويت المركزي وما يبذله من جهود حثيثة في مجال تعزيز أساليبه الرقابية، أخذًا بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، ومن خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية، وقيام بنك الكويت المركزي خلال العامين الأخيرين بتطبيق حزمة إصلاحات بازل 3. وقد ساهمت هذه الإجراءات، والتي جاءت ضمن جهود مشتركة مع البنوك، في تحصين القطاع المصرفي من خلال تعزيز متانة مؤشراته المالية.
وعلى صعيد جودة الأصول، فقد تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى معدلات متدنية تاريخيًا لتصل (على أساس مجمع) إلى 3% كما في نهاية سبتمبر/أيلول 2015، يدعمها أيضًا نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة تصل إلى 167.7%. كذلك بلغت كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات بازل 3 (على أساس مجمع) كما في نهاية سبتمبر 2015 نسبة 16.5%. وجدير بالذكر أن الشريحة الأولى لنسبة كفاية رأس المال للبنوك الكويتية تشكّل نسبة 92.4% من قاعدة رأس المال الرقابي، الأمر الذي يعكس جودة رأس المال أيضًا وقدرته على امتصاص الخسائر ومقاومة الصدمات. كذلك فإن البنوك الكويتية مستوفية أيضًا لمتطلبات المعايير الرقابية الأخرى، ومنها معيار الرفع المالي ومعايير السيولة، إضافة إلى استقرار وتحسن الربحية لدى هذه البنوك.
