فكرة إقامة ميناء فى غزة ترجع إلى توقيع اتفاقية «أوسلو» وتم دمجها فى «إعلان المبادئ لترتيبات حكم ذاتى مؤقت» والذى تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى عام ١٩٩٣، ثم طرح الأمر مجددًا كأحد شروط حماس لوقف إطلاق النار بعد حرب غزة فى صيف ٢٠١٤، ثم عاد الحديث مؤخرًا عن مسألة الميناء بعد التدهور الاقتصادى الذى لحق بقطاع غزة والاضطرابات التى من الممكن أن تؤدى إلى تجدد المواجهة بين إسرائيل وحماس، وهو ما جعل مسئولين فى الجيش الإسرائيلى يدعمون خطة بناء ميناء بحرى فى قطاع غزة، على أن يستند المشروع إلى ترتيبات أمنية مناسبة، فى الوقت الذى ما زالت ترفضه الأوساط السياسية فى إسرائيل، وهو ما شكل أزمة حقيقية مؤخرًا بين المستويين السياسى والعسكرى فى تل أبيب.
وهو أيضًا ما جعل أيضا الحكومة الإسرائيلية تراوغ حول جدية طرح الفكرة من الأساس، فيما عدا الوزيرين يسرائيل كاتس ويوآف جالانت الذى أعلنا عن تفكير الحكومة فى الأمر بشكل رسمى.
ورجح الباحثان «جلعاد شير ويوناتان هويبرغر» فى دراسة نشرتها جريدة «إسرائيل اليوم» أن تكتم الحكومة الإسرائيلية ينبع من اعتبارات تتعلق بمصالح إسرائيل مع مصر التى ستضرر من إنشاء الميناء ما يسمح بحرية حركة البضائع والأشخاص ويساهم فى تنشيط اقتصاد القطاع، والاستثمارات، وأن تقلص نسبة البطالة فيه.
فالمخاوف المصرية والإسرائيلية كما رصدتها الدراسة تتلخص فى أن يتيح الميناء سهولة تهريب الأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات بما فى ذلك الصواريخ ذات المديين البعيد والمتوسط، وأنظمة دفاع جوى ورجال حماس وباقى التنظيمات الإرهابية، ولذا فالجيش الإسرائيلى فقط هو وحده القادر على ضمان الفحص الفاعل للسفن والإرساليات الداخلة إلى الميناء بينما توجد لإسرائيل مصلحة قوية بالتوصل إلى اتفاق لوقف نار طويل الأمد مع حماس، فمصر لن تجنى مصر من ورائه شيئًا وهو ما يجعلها تعارض وجوده.
فيما أكد الباحثان أن الأسباب الرئيسية لمنع تدعيم القيادة السياسية فى إسرائيل علنا خطة بناء الميناء البحرى هى المعارضة المصرية فى المقام الأول وتليها معارضة السلطة الفلسطينية لبناء ميناء فى غزة، فليس هناك مصلحة لإسرائيل بإغضاب مصر، كما أن السلطة الفلسطينية غير راضية عن الفكرة وتخشى أن تحظى حماس بدعم إضافى بفضل تحقيق الإنجاز السياسى الكبير، ببناء ميناء بحرى فى غزة.
وللأسباب السابقة تم طرح بديلين فى المفاوضات السرية للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلى كشفت عنها الدراسة، وهما السماح ببناء ميناء بحرى فى مدينة غزة نفسها، سواء على الشاطئ أو داخل البحر، والبديل الثانى هو بناء ميناء لصالح غزة، ولكن ليس فى داخل غزة، على سبيل المثال، فى العريش على الأراضى المصرية، أو فى أسدود، أو فى أرصفة منفصلة للتجارة المتوجهة إلى غزة.
فالبديل الأول وفقًا لرأى الباحثين سيعد انتصارًا سياسيًا لحماس وبهذا تكن حماس انتصرت سياسيًا فى حرب غزة الصيف الماضى، حيث حققت الهدف المرجو من الحرب، وبالانتقال للنقطة الأشد خطورة وهى أن يخضع الميناء البحرى فى غزة للإدارة فلسطينية وهو ما تعده حماس استقلالا لها من إسرائيل، وهو سبب رفض حماس وجود رقابة إسرائيلية على الميناء، بالإضافة إلى ذلك، فإنه فى حال مراقبة إسرائيل أو طرف ثالث للميناء، فسوف يصطدم مع قوات حماس، وفى الوقت نفسه فكرة بناء ممر يعمل وفق نظام معبر «كرم أبوسالم» لن يكون كافيًا لحماس.
واقترح الباحثان بعض الإجراءات لطمأنة الجانب المصرى، منها أن يخضع الميناء للرقابة المشددة ويتم تزويده بتكنولوجيا وبصلاحيات لمنع تهريب السلاح.
