في جميع دورات البرلمان المصري يظهر على الساحة نواب يتقدمون بمطالب غريبة، التي فسرها البعض بأن الهدف منها الشو الإعلامي.
لم يختلف الأمر كثيرًا في مجلس النواب الحالي، فمنذ تشكيله حتى الآن تقدم بعض النواب بعدة مقترحات غريبة أثارت حولها حالة من الجدل على الساحة، بل أنهم طالبوا البرلمان بتحقيقها.
ورصدت"بوابة البرلمان" أغرب التصريحات واقتراحات النواب منذ تشكيل البرلمان حتى الآن، بدايتها كان تصريح النائب إلهامي عجينة، الذي طالب النائبات بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار المجلس، مما أدى إلى قيام ثورة نسائية عليه، الذي لم يكف عن إصداره للتصريحات غريبة، فجاء باقتراح آخر مطالبا فيه منع "القبلات" بين النواب الرجال بالمجلس، بعلة أن تلك العادة تسبب نقل الأمراض وفقا لتقارير الصحة، كما طالب أيضا بضرورة عمل تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، بما فيهم رئيس المجلس، وكذلك رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، مع الالتزام بعمل تلك التحليلات بشكل دوري كل عام.
وخرج علينا النائب عبدالحميد على الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط،
بطلب ضمن أصحاب المطالب الغريبة من نوعها، فتقدم بمقترح في اللائحة
الداخلية للمجلس، حول توفير تأشيرتين حج وعمرة للنائب وزوجته على نفقة مجلس
النواب، كما طالب بزيادة بدل جلسات البرلمان واجتماعات اللجان النوعية،
المخصص للنواب حتى يتناسب مع معدلات التضخم، إضافة إلى توفير أماكن للمبيت
خاصة للنواب المغتربين أو صرف بدل مبيت، إلى جانب توفير العلاج للنواب
وأسرهم خاصة الأدوية غير الموجودة في مصر.
ولم تنتهِ مطالب النواب على
ذلك، فقد طالبت شادية ثابت عضو مجلس عن دائرة إمبابة بتعديل اللائحة
الداخلية الجديدة للمجلس لإتاحة استخراج جواز سفر دبلوماسي لزوجها، ومن
جانبها طالب النائب البرلماني عبد الفتاح يحيي بتغليظ العقوبة على جرائم
الفساد حتى تصل إلى الإعدام.
كما صرح النائب مجدي مرشد نائب رئيس حزب
المؤتمر، بأنه لا يمانع بأن يكون وزير الصحة خريج تجارة أو هندسة " على حد
وصفه "، فيما أطلقت النائبة غادة عجمي مبادرة 200 دولار لكل مصري بالخارج
من أجل دعم الاقتصاد الوطني"، كما أنها طالبت كل مصري بالخارج أن يرسل 200
دولار لأهله وذويه على أن يتسلمها ذوه بالجنيه المصري في أعقاب ارتفاع سعر
الدولار من أجل ضخ مبالغ بالدولار في البنوك المصرية.
وآخر تصريحات
النواب الغريبة كان إعلان النائب بدوي عبد اللطيف عن اقتراح يتضمن "إنشاء
صندوق خاص تحت إشراف القوات المسلحة، ليدفع به أبناء القادرين مبلغ مالي
قدره 50 ألف جنيه، مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية، وفي المقابل توفر مساحة
من 5 إلى 10 فدادين لأبناء لفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها، مضيفا بأن
هذا الأمر لن يكون له أي تأثير على الانتماء والوطنية لدى الشباب، وأن له
بعدًا اجتماعيًا يساعد على تقليل الفجوة بين الطبقات وإنهاء الطبقية المسيطرة
على المجتمع.
