خبيرة اقتصادية: إجراءات البنك المركزي لمواجهة نقص العملة "صائبة"

قالت الدكتور بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية: إن قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الجنيه إلى 8.78 من 8.85 في عطاءها الاستثنائي، لم يكن هدفه الحفاظ على سعر الجنيه في ظل مشكلة الاحتياط المتدني والمصادر القليلة، في وجود مصانع مفتوحة تحتاج إلى مواد خام مستوردة للإنتاج بمبالغ كبيرة، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتوفير العملة الأجنبية للمصانع والمستثمرين لضمان استمرارية عملها واستقرارها، مشيرة إلى أن القرار ليس له أي آثار سلبية.
وأضافت "فهمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الخميس، أن إجراءات البنك المركزي لمواجهة نقص مخزون الاحتياطي النقدي الأجنبي صائبة ولكنها "متأخرة وغير كافية"، معربة عن اندهاشها من ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه 7 قروش في خلال يومين.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة بحماية الطبقات "الفقيرة والمتوسطة" من خلال الرقابة على الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.