أظهرت رسالة بعث بها رئيس الوزراء الجزائري إلى البنوك أن الجزائر قررت خفض وارداتها 15 بالمئة في العام 2016 لتوفير احتياطيات العملة الصعبة بعدما وضع تهاوي أسعار النفط الخام البلد العضو بمنظمة أوبك تحت ضغط مالي.
وخفضت الجزائر - التي تعتمد في 60 بالمئة من ميزانيتها على النفط والغاز - بالفعل الإنفاق العام وقلصت دعم الطاقة وجمدت مشروعات للبنية التحتية منذ أن تراجعت إيرادات الطاقة بنحو النصف العام الماضي.
لكن في ظل اعتماد البلد على صناعة النفط ولأن قطاع الطاقة غير مطور بشكل كامل تستورد الجزائر كميات كبيرة من السلع. وبلغت فاتورة الواردات 51.5 مليار دولار العام الماضي رغم أن هذا كان منخفضا 12 بالمئة مقارنة مع العام السابق وفقا لبيانات رسمية.
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال في الرسالة التي بعث بها إلى البنك المركزي والبنوك الحكومية يوم الثلاثاء إن هدف الحكومة هو خفض فاتورة الواردات 15 بالمئة في 2016.
ولم يتضح كيف تخطط الحكومة لخفض الواردات بهذه النسبة. وتفرض السلطات بالفعل بعض القيود على واردات معينة من السيارات والأسمنت وحديد التسليح.
لكن المستوردين ينتظرون منذ شهور قائمة حكومية كاملة بالتراخيص بخصوص عدد من السلع بهدف توضيح القيود. وتعمل لجنة من الوزارات ومسؤولي الجمارك على ذلك.
وقال أحد المستوردين "يضعون العراقيل ببطء وبشكل مطرد أمام الواردات كوسيلة لخفض الطلب."
وهوت إيرادات الطاقة 41 بالمئة إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي ويتوقع المسؤولون أن تهبط إلى 26.4 مليار دولار في العام الحالي. وتتوقع الحكومة هبوط الاحتياطي النقدي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام.
