صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى موسكو تكتسب أهمية خاصة في ضوء التطور الإيجابى الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية - الروسية، وأهمية متابعة مشروعات التعاون الثنائى المختلفة، وفى مقدمتها مشروع بناء المحطة النووية في الضبعة، ومتابعة نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة التي عقدت في القاهرة في نهاية شهر يناير الماضى وما تمخض عنها من اتفاقيات في مجالات الصناعة والاستثمار والطيران، إضافة إلى التعاون في المجال العسكري والأمنى ومكافحة الإرهاب.
وأشار أبوزيد إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا قد شهدت تطورا ملحوظا خلال العام الماضى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى نحو 2.8 مليار دولار.
وكان وزير الخارجية قد التقي، خلال زيارته لموسكو التي تستغرق يوم عمل واحد، برئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسى) سيرجي ناريشكين، ونظيره الروسي سيرجى لافروف، فيما من المقرر أن يلتقي بوزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب الروسى في اللجنة المصرية الروسية المشتركة، إضافة إلى نائب رئيس وزراء روسيا، فضلا عن لقاءات إعلامية مهمة مع قناة "روسيا اليوم" و"روسيا 24"، والتي تعتبر أكبر القنوات الروسية انتشارا، إضافة إلى لقاءات إعلامية مع ممثلى عدد من الصحف الروسية.
ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن محادثات وزير الخارجية مع المسئولين الروس سوف تتناول أيضا ملف السياحة الروسية وجهود استعادتها إلى مصر إلى سابق عهدها، إضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن وزير الخارجية قوله، خلال لقائه برئيس مجلس الدوما الروسي سيرجي ناريشكين، "إن الاتصالات الروسية - المصرية على المستوى الحكومي تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتعزيز دور مصر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الحكومة المصرية مهتمة للغاية بتعزيز العلاقات مع روسيا".
وأشار إلى أن رئيسي البلدين عقدا اجتماعات منتظمة، الأمر الذي أعطى دفعة قوية لتطوير هذه العلاقات، كما أن لقاءات القمة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين روسيا ومصر.
كان وزير الخارجية قد توجه أمس /الثلاثاء/ إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية.
