طالب المكتب السياسي لحزب "الجيل"، برئاسة ناجي الشهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في قراره الذي أصدره يوم 14 مارس، برفع سعر الدولار ليصبح 8.95 قرش، بزيادة الدولار 112 قرشًا دفعة واحدة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة التضخم، وزيادة الأسعار، وزيادة مديونية مصر الخارجية نحو 5 مليارات جنيه.
واتهم "الجيل"، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، سياسة محافظ البنك المركزي، بالعشوائية، مدللا عليها بقراراته التي خسرت الخزانة العامة، علاوة على ما سبق ذكره، 560 مليون جنيه.
وقال البيان إن محافظ البنك المركزى قرر يوم الثلاثاء 8 مارس الماضى إلغاء الحد الأقصى للإيداعات في البنوك، وفى يوم الخميس 10 مارس ضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83 في عطاء استثنائي، بدلا من العطاء الدوري الذي كان مقررا للبنوك العاملة في السوق المحلية، في حدود 40 مليون دولار، وفى يوم الإثنين 14 مارس، رفع سعر الدولار ليصبح 8.95، أي بزيادة 112 قرش دفعة واحدة، ليذكرنا بالقرار الكارثى لرئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، بتعويم الدولار، أي الذين أشتروا ال 500 مليون دولار منذ 4 أيام بسعر 7.83 كسبوا 560 مليون جنيه.
وطالب حزب الجيل من البنك المركزي إعلان أسماء من اشتروا ذلك العطاء الاستثنائي، الذي قرره فجأة محافظ البنك المركزي.
وتساءل ناجي الشهابي، رئيس الحزب،:"إذا كانت سياسة محافظ البنك المركزى رفع سعر الدولار ليصل قيمته 8.95 فلماذا باع 500 مليون دولار بسعر 7.83 قبلها بأربعة أيام؟، ولماذا قبلها بيومين يلغى الحد الأقصى للإيداعات؟!".
وأكد رئيس حزب الجيل أن سياسة البنك المركزي لن توقف ارتفاع الدولار في مصر، وأنه لابد من سياسات اقتصادية جديدة توقف استيراد كل السلع التي لها بديل محلى، ومنع التهريب بكل صوره، والعمل بنظام الضريبة التصاعدية، ووقف تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، وتطوير شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركة الحديد والصلب بحلوان، وعدم توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام، والسماح لها باستيراده بمعرفتها من الخارج.
