أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر تنفذ العديد من المشروعات التي تتجه نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر والمصممة لتتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية للدولة، وذلك في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي خلال الحلقة النقاشية الثامنة والثلاثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي، تحت عنوان "الأعمال والشركات الخضراء: كيفية الارتقاء بالشركات الخضراء الناشئة" والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح مساعد الوزير.
وأضاف فهمي، في كلمته أن مصر بها عدد من قصص النجاح في قطاعات متعددة في مجال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومنها مشروعات تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والتي تساعد في التقليل من الانبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية باعتبارها أصبحت تحديًا عالميًا تسعى الدول المتقدمة والنامية على السواء لمواجهته.
وأشار فهمي، إلى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة كنموذج في هذا المجال، حيث قام المشروع بإنشاء 1000 وحدة بيوجاز ويسعى لإنشاء عدد 250 ألف وحدة على المدى الطويل بما يحقق عددًا من الأهداف ومنها تدوير مخلفات الحيوانات والحد من حرق المخلفات الزراعية والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، ويستخدم المستفيدين من هذه الوحدات غاز البيوجاز الناتج في أعمال الطبخ والإنارة.
كما تطرق فهمي في كلمته إلى مشروع إحلال وتجديد المركبات والذي أطلقته الحكومة عام 2009 وتم من خلاله إحلال عدد من عربات التاكسي التي تعدى عمرها 20 سنة بعربات جديدة تتناسب مع الاشتراطات البيئية، إضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستفادة من طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء وإمكانية الاستثمار في تلك المجالات كنماذج للتوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقام الخبراء المصريون والدوليون المشاركون في الحلقة بمناقشة كيفية دعم وتثبيت أركان الشركات والمشروعات الخضراء وكيفية تحديد ومعالجة العوامل التي تعيق ازدهار ونمو الأعمال التجارية المستدامة والصديقة للبيئة، فبناءً على التزام أصحاب المشروعات والشركات الخضراء بمبدأ الاستدامة فهم يقدمون منتجات أو خدمات تعود بالنفع على البيئة، وقد أتاح التوجه نحو تبني إقامة مشروعات وأعمال مستدامة فرصًا لأصحاب تلك المشروعات الخضراء في اقتصادات الدول القائمة على السوق في جميع أنحاء العالم.
وتتصاعد وتيرة إنشاء الشركات الناشئة الخضراء على الصعيد المحلي المصري منذ عام 2011 لتصل الآن إلى أكثر من مائتي شركة ناشئة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والنفايات وإدارة موارد المياه والنفايات الخطرة والزراعة، وتحاول تلك الشركات تقديم حلول نظيفة لقضايا بيئية واقتصادية واجتماعية مُلحة مثل النقص في مجال الطاقة والتلوث وتناقص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر الأراضي والمياه.
جدير بالذكر، أن منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسلة من الفعاليات الشهرية التي ترمي إلى خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع الأعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني.
وقد أطلقت مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخي في نوفمبر 2011 بالتعاون بين السفارة الألمانية ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي خلال الحلقة النقاشية الثامنة والثلاثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي، تحت عنوان "الأعمال والشركات الخضراء: كيفية الارتقاء بالشركات الخضراء الناشئة" والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح مساعد الوزير.
وأضاف فهمي، في كلمته أن مصر بها عدد من قصص النجاح في قطاعات متعددة في مجال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومنها مشروعات تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والتي تساعد في التقليل من الانبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية باعتبارها أصبحت تحديًا عالميًا تسعى الدول المتقدمة والنامية على السواء لمواجهته.
وأشار فهمي، إلى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة كنموذج في هذا المجال، حيث قام المشروع بإنشاء 1000 وحدة بيوجاز ويسعى لإنشاء عدد 250 ألف وحدة على المدى الطويل بما يحقق عددًا من الأهداف ومنها تدوير مخلفات الحيوانات والحد من حرق المخلفات الزراعية والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، ويستخدم المستفيدين من هذه الوحدات غاز البيوجاز الناتج في أعمال الطبخ والإنارة.
كما تطرق فهمي في كلمته إلى مشروع إحلال وتجديد المركبات والذي أطلقته الحكومة عام 2009 وتم من خلاله إحلال عدد من عربات التاكسي التي تعدى عمرها 20 سنة بعربات جديدة تتناسب مع الاشتراطات البيئية، إضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستفادة من طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء وإمكانية الاستثمار في تلك المجالات كنماذج للتوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقام الخبراء المصريون والدوليون المشاركون في الحلقة بمناقشة كيفية دعم وتثبيت أركان الشركات والمشروعات الخضراء وكيفية تحديد ومعالجة العوامل التي تعيق ازدهار ونمو الأعمال التجارية المستدامة والصديقة للبيئة، فبناءً على التزام أصحاب المشروعات والشركات الخضراء بمبدأ الاستدامة فهم يقدمون منتجات أو خدمات تعود بالنفع على البيئة، وقد أتاح التوجه نحو تبني إقامة مشروعات وأعمال مستدامة فرصًا لأصحاب تلك المشروعات الخضراء في اقتصادات الدول القائمة على السوق في جميع أنحاء العالم.
وتتصاعد وتيرة إنشاء الشركات الناشئة الخضراء على الصعيد المحلي المصري منذ عام 2011 لتصل الآن إلى أكثر من مائتي شركة ناشئة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والنفايات وإدارة موارد المياه والنفايات الخطرة والزراعة، وتحاول تلك الشركات تقديم حلول نظيفة لقضايا بيئية واقتصادية واجتماعية مُلحة مثل النقص في مجال الطاقة والتلوث وتناقص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر الأراضي والمياه.
جدير بالذكر، أن منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسلة من الفعاليات الشهرية التي ترمي إلى خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع الأعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني.
وقد أطلقت مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخي في نوفمبر 2011 بالتعاون بين السفارة الألمانية ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.
