أعلن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إخضاع خدمات التعليم الدولي "المدارس الإنترناشيونال" لضريبة القيمة المضافة الجديد، ضمن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب.
وقال مطر، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء، إن التعليم الحكومي والخاص معفٍ من الضريبة، باستثناء التعليم الدولي، قائلا: "من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولي عليه تحمل الضرائب".
ووقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء اليوم، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.
وقال إبراهيم العربي رئيس الغرفة خلال التوقيع، إن البروتوكول يتضمن 15 بندًا، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أي إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولًا.
وأضاف أن الغرفة لديها مرصد لمتابعة أسعار السوق، مشيرًا إلى أنها توجه تقريرا شهريا بناء على بيانات المرصد، إلى كل الجهات الرقابية.
وأشار على هامش مؤتمر نظمته الغرفة الثلاثاء، إلى أن الغرفة لا تملك آلية رسمية للرقابة على الأسواق حتى الآن، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة بقانون الغرفة الجديد الذي يعد حاليًا، تشمل مقترحًا بمنح أعضاء الغرفة آلية للرقابة على الأسواق.
وفي سياق متصل، قال إن الغرفة ستكرر تجربة الإثابة والتكريم للتجار المثاليين، والذي نظمته الغرفة العام الماضي، كاشفًا عن أن أول تكريم سيكون خلال افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة بالغرفة خلال أيام.
ومن جانب آخر أكد العربي، أن تأثيرات خفض سعر الجنيه أمام الدولار ستظهر فقط في السلع الوسيطة والخامات التي تدخل في عمليات الإنتاج التي يتم تمويلها عن طريق الحكومة عبر السوق الرسمية.
وتابع أن التاثيرات لن تظهر على عمليات استيراد المنتجات النهائية، لأنها ممولة في الأساس من السوق الموازية.
واستطرد بأن إجراء البنك المركزي بخفض سعر الجنيه 112 قرشًا، سيخلق نوعًا من الأريحية في مناخ الاستثمار، وسيوفر معروضًا مقبولًا من العملة الخضراء.
وقال مطر، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء، إن التعليم الحكومي والخاص معفٍ من الضريبة، باستثناء التعليم الدولي، قائلا: "من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولي عليه تحمل الضرائب".
ووقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء اليوم، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.
وقال إبراهيم العربي رئيس الغرفة خلال التوقيع، إن البروتوكول يتضمن 15 بندًا، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أي إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولًا.
وأضاف أن الغرفة لديها مرصد لمتابعة أسعار السوق، مشيرًا إلى أنها توجه تقريرا شهريا بناء على بيانات المرصد، إلى كل الجهات الرقابية.
وأشار على هامش مؤتمر نظمته الغرفة الثلاثاء، إلى أن الغرفة لا تملك آلية رسمية للرقابة على الأسواق حتى الآن، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة بقانون الغرفة الجديد الذي يعد حاليًا، تشمل مقترحًا بمنح أعضاء الغرفة آلية للرقابة على الأسواق.
وفي سياق متصل، قال إن الغرفة ستكرر تجربة الإثابة والتكريم للتجار المثاليين، والذي نظمته الغرفة العام الماضي، كاشفًا عن أن أول تكريم سيكون خلال افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة بالغرفة خلال أيام.
ومن جانب آخر أكد العربي، أن تأثيرات خفض سعر الجنيه أمام الدولار ستظهر فقط في السلع الوسيطة والخامات التي تدخل في عمليات الإنتاج التي يتم تمويلها عن طريق الحكومة عبر السوق الرسمية.
وتابع أن التاثيرات لن تظهر على عمليات استيراد المنتجات النهائية، لأنها ممولة في الأساس من السوق الموازية.
واستطرد بأن إجراء البنك المركزي بخفض سعر الجنيه 112 قرشًا، سيخلق نوعًا من الأريحية في مناخ الاستثمار، وسيوفر معروضًا مقبولًا من العملة الخضراء.
