نجحت قوات الأمن فى التوصل لمرتكبى حادث اغتيال الشهيد البطل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حقائق مذهلة، وما كشفت عنه القليل بسبب سرية التحقيقات، وملاحقة باقى المتورطين فى هذا الحادث الأليم الذى أرادت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومن يدور فى فلكهم من تنظيمات إرهابية أخري، والراعين لهم من أمريكا، وتركيا، وإسرائيل، وعصابات حماس، وقطر أن يوصلوا لنا رسالة أن كل رموز الدولة مستهدفون من أجل إسقاط دولة القانون والعدل، لتحل محلها الفوضى العارمة، على أمل أن يعودوا مرة أخرى لحكم البلاد، كما حدث عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وأظهرت التحقيقات الأطراف المحلية والعربية والدولية المتورطة فى هذا العمل الخسيس، سواء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من الهاربين فى تركيا، وعلى رأسهم الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى الذى كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والذى يتولى قيادة مجموعة من الكوادر الشبابية فى مصر أغلبهم من طلاب الجامعات المصرية، الذين حضروا اعتصامى رابعة، والنهضة المسلحين، وهربوا لحظة فضهما، وأصبحت عقيدتهم الأساسية العمليات الإرهابية المسلحة، وهجروا أساليب الاحتجاجات السلمية.
كما كشفت هذه التحقيقات أنهم تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة بمعسكرات عصابات حماس بقطاع غزة الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى وصلوا إليها عبر الأنفاق.
ولم تكن المرة الأولى التى ذهبوا فيها لهذه المعسكرات، حيث ذهبوا أفواجا إبان تولى الرئيس المعزول محمد مرسى وحكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لنا حتى يتم إعدادهم ليكونوا بدلاء لقيادات وزارة الداخلية، والجيش على غرار الحرس الثورى الإيرانى فى حال استمرار حكم المعزول، وجماعته لنا، ولم تنقذنا إلا ثورة شعبنا فى ٣٠ يونيو، وانضمام قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة لها، ولولا ذلك لتعرضنا لمجازر وبحور من الدماء، والإقامة بمخيمات الإيواء على غرار ما تعرض له شعبنا العربى السوري.
والحقائق التى تم نشرها خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة، وما ستظهره المحاكمة ستؤكد لنا بأن هذه الجماعة وكوادرها أحيوا التنظيم الخاص، والعمليات الأخيرة التى تم ارتكابها تشير إلى هذا، خاصة محاولة بعض أفراد هذه الجماعة استهداف قول أمنى من قوات الأمن أثناء مروره بشارع فيصل بعبوة ناسفة، ونأمل أن يعى هذا دعاة المصالحة الذين يبحثون لأنفسهم عن دور، ليظهروا فى فترات متباينة، وما يقومون به من زيارات مشبوهة، وقيادتنا الوطنية أكدت مرات عديدة أن الوطن يتسع للجميع بشرط نبذ العنف، والإرهاب، وإدانته، وليست لدينا رفاهية الوقت لأن الإرهاب يتربص بأبنائنا، وفلذات أكبادنا فلا تصالح مع القتلة، وسافكى الدم المصري، والكلمة الأولى والأخيرة لشعبنا الذى يرفض الوصاية عليه من أي من كان.
ولا يفوتنا فى هذا المضمار أن نتقدم بشكرنا وتقديرنا لقواتنا المسلحة، وجهازنا الأمنى على ما يبذلانه من جهد وتضحية، وفداء للوطن، والشعب والكشف عن مرتكبى هذا الحادث الأليم يؤكد لنا أن جهازنا الأمنى بخير، وأن محاولات الفئة القليلة والضالة لن تنال منه، وتشوه صورته فى التضحية، والفداء كما أنه قادر على تطهير نفسه من العناصر التى تسيء إليه، ونطلب مزيدا من الدعم له حتى يتمكن من الحصول على الأجهزة ذات التقنية العالية التى تساعده فى أداء واجبه الوطنى على أكمل وجه.
وشعبنا العظيم لن يبخل عليه بهذا فى سبيل أمنه وأمانه، وشاء القدر أن ينكشف الدور التركي، وعصابات حماس من خلال هذه العملية، وفى هذا التوقيت، حيث يسعيان من خلال علاقتهما الوثيقة بالكيان الصهيونى لإقامة ميناء بحرى فى قطاع غزة تحت زعم رفع الحصار عن شعبنا العربى الفلسطينى فى قطاع غزة وهذا غير صحيح، وقول حق يراد به باطل، والحقيقة أن كلا من إسرائيل وتركيا وعصابات حماس فى قطاع غزة يسعون لإقامة هذا الميناء، من أجل ترسيخ الانقسام الفلسطينى ما بين الضفة وقطاع غزة، للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل فى عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، التى تحظى بتأييد واسع النطاق على المستوى العالمي، وطوق نجاة للتحلل من هذا الالتزام.
كما أن هذا الميناء سيكون ضمن الأدوات الأساسية لتصدير الإرهاب للبلاد العربية خاصة مصر، ودعما للإماراة الإرهابية «حماس» فى قطاع غزة.
ولا تمكن إقامة هذا الميناء إلا بعد إتمام المصالحة الفلسطينية وبسط السلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس أبومازن على قطاع غزة، وتسليم المعابر، وعمل الميناء لحرس الرئاسة، وفقا لما اتفق عليه فى مشاريع المصالحة.
فبالرغم من تعزيز العلاقات التركية الإسرائيلية إلا أننا لم نجد أى إدانة أو ضغط تركى على أصدقائهم الصهاينة من أجل وقف الإعدامات الميدانية للشباب الفلسطينى منذ اندلاع انتفاضة القدس، وعلينا فضح هذا المخطط الذى يضرب القضية الفلسطينية فى الصميم، وتساعدنا فى ذلك محاولات التوافق العربى لاختيار أمين عام لجامعة الدول العربية، بالرغم من محاولات قطر والسودان لإفشاله، وحسنا ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور البيان الختامى لمناورة رعد الشمال التى شارك فيها العديد من جيوش الدول العربية والإسلامية، كذلك لقاؤه خادم الحرمين، الذى نجح فى دحض الشائعات التى يطلقها أنصار الإرهابية بوجود أزمة فى العلاقات المصرية - السعودية، فلا بد من طرح قضية محاصرة الإرهاب، وتجفيف منابعه فى أروقة جامعة الدول العربية، وخير شاهد على ذلك ما حدث فى تونس، واليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، والصومال، فالاصطفاف العربى هو الكفيل لحصار الإرهاب على مستوى الوطن العربي، والقضاء عليه، والاصطفاف العربى لا يقل أهمية عن الاصطفاف الشعبى خلف قيادتنا الوطنية فى الداخل، والتصدى لمحاولات البعض للنيل من قياداتنا الوطنية، والتشكيك فى قدراتها بسبب حب الظهور أو الشو الإعلامى أو إثبات الوجود.. إلخ فالوجوه تتعدد لكن المؤامرة واحدة على شعبنا، وشعوب البلاد العربية بالكامل، وبالرغم من حبك هذه المؤامرات، إلا أنه بفضل الدبلوماسية المصرية، وحنكة قياداتنا الوطنية تتحول لانتصارات لنا.
وأظهرت التحقيقات الأطراف المحلية والعربية والدولية المتورطة فى هذا العمل الخسيس، سواء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من الهاربين فى تركيا، وعلى رأسهم الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى الذى كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والذى يتولى قيادة مجموعة من الكوادر الشبابية فى مصر أغلبهم من طلاب الجامعات المصرية، الذين حضروا اعتصامى رابعة، والنهضة المسلحين، وهربوا لحظة فضهما، وأصبحت عقيدتهم الأساسية العمليات الإرهابية المسلحة، وهجروا أساليب الاحتجاجات السلمية.
كما كشفت هذه التحقيقات أنهم تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة بمعسكرات عصابات حماس بقطاع غزة الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى وصلوا إليها عبر الأنفاق.
ولم تكن المرة الأولى التى ذهبوا فيها لهذه المعسكرات، حيث ذهبوا أفواجا إبان تولى الرئيس المعزول محمد مرسى وحكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لنا حتى يتم إعدادهم ليكونوا بدلاء لقيادات وزارة الداخلية، والجيش على غرار الحرس الثورى الإيرانى فى حال استمرار حكم المعزول، وجماعته لنا، ولم تنقذنا إلا ثورة شعبنا فى ٣٠ يونيو، وانضمام قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة لها، ولولا ذلك لتعرضنا لمجازر وبحور من الدماء، والإقامة بمخيمات الإيواء على غرار ما تعرض له شعبنا العربى السوري.
والحقائق التى تم نشرها خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة، وما ستظهره المحاكمة ستؤكد لنا بأن هذه الجماعة وكوادرها أحيوا التنظيم الخاص، والعمليات الأخيرة التى تم ارتكابها تشير إلى هذا، خاصة محاولة بعض أفراد هذه الجماعة استهداف قول أمنى من قوات الأمن أثناء مروره بشارع فيصل بعبوة ناسفة، ونأمل أن يعى هذا دعاة المصالحة الذين يبحثون لأنفسهم عن دور، ليظهروا فى فترات متباينة، وما يقومون به من زيارات مشبوهة، وقيادتنا الوطنية أكدت مرات عديدة أن الوطن يتسع للجميع بشرط نبذ العنف، والإرهاب، وإدانته، وليست لدينا رفاهية الوقت لأن الإرهاب يتربص بأبنائنا، وفلذات أكبادنا فلا تصالح مع القتلة، وسافكى الدم المصري، والكلمة الأولى والأخيرة لشعبنا الذى يرفض الوصاية عليه من أي من كان.
ولا يفوتنا فى هذا المضمار أن نتقدم بشكرنا وتقديرنا لقواتنا المسلحة، وجهازنا الأمنى على ما يبذلانه من جهد وتضحية، وفداء للوطن، والشعب والكشف عن مرتكبى هذا الحادث الأليم يؤكد لنا أن جهازنا الأمنى بخير، وأن محاولات الفئة القليلة والضالة لن تنال منه، وتشوه صورته فى التضحية، والفداء كما أنه قادر على تطهير نفسه من العناصر التى تسيء إليه، ونطلب مزيدا من الدعم له حتى يتمكن من الحصول على الأجهزة ذات التقنية العالية التى تساعده فى أداء واجبه الوطنى على أكمل وجه.
وشعبنا العظيم لن يبخل عليه بهذا فى سبيل أمنه وأمانه، وشاء القدر أن ينكشف الدور التركي، وعصابات حماس من خلال هذه العملية، وفى هذا التوقيت، حيث يسعيان من خلال علاقتهما الوثيقة بالكيان الصهيونى لإقامة ميناء بحرى فى قطاع غزة تحت زعم رفع الحصار عن شعبنا العربى الفلسطينى فى قطاع غزة وهذا غير صحيح، وقول حق يراد به باطل، والحقيقة أن كلا من إسرائيل وتركيا وعصابات حماس فى قطاع غزة يسعون لإقامة هذا الميناء، من أجل ترسيخ الانقسام الفلسطينى ما بين الضفة وقطاع غزة، للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل فى عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، التى تحظى بتأييد واسع النطاق على المستوى العالمي، وطوق نجاة للتحلل من هذا الالتزام.
كما أن هذا الميناء سيكون ضمن الأدوات الأساسية لتصدير الإرهاب للبلاد العربية خاصة مصر، ودعما للإماراة الإرهابية «حماس» فى قطاع غزة.
ولا تمكن إقامة هذا الميناء إلا بعد إتمام المصالحة الفلسطينية وبسط السلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس أبومازن على قطاع غزة، وتسليم المعابر، وعمل الميناء لحرس الرئاسة، وفقا لما اتفق عليه فى مشاريع المصالحة.
فبالرغم من تعزيز العلاقات التركية الإسرائيلية إلا أننا لم نجد أى إدانة أو ضغط تركى على أصدقائهم الصهاينة من أجل وقف الإعدامات الميدانية للشباب الفلسطينى منذ اندلاع انتفاضة القدس، وعلينا فضح هذا المخطط الذى يضرب القضية الفلسطينية فى الصميم، وتساعدنا فى ذلك محاولات التوافق العربى لاختيار أمين عام لجامعة الدول العربية، بالرغم من محاولات قطر والسودان لإفشاله، وحسنا ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور البيان الختامى لمناورة رعد الشمال التى شارك فيها العديد من جيوش الدول العربية والإسلامية، كذلك لقاؤه خادم الحرمين، الذى نجح فى دحض الشائعات التى يطلقها أنصار الإرهابية بوجود أزمة فى العلاقات المصرية - السعودية، فلا بد من طرح قضية محاصرة الإرهاب، وتجفيف منابعه فى أروقة جامعة الدول العربية، وخير شاهد على ذلك ما حدث فى تونس، واليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، والصومال، فالاصطفاف العربى هو الكفيل لحصار الإرهاب على مستوى الوطن العربي، والقضاء عليه، والاصطفاف العربى لا يقل أهمية عن الاصطفاف الشعبى خلف قيادتنا الوطنية فى الداخل، والتصدى لمحاولات البعض للنيل من قياداتنا الوطنية، والتشكيك فى قدراتها بسبب حب الظهور أو الشو الإعلامى أو إثبات الوجود.. إلخ فالوجوه تتعدد لكن المؤامرة واحدة على شعبنا، وشعوب البلاد العربية بالكامل، وبالرغم من حبك هذه المؤامرات، إلا أنه بفضل الدبلوماسية المصرية، وحنكة قياداتنا الوطنية تتحول لانتصارات لنا.
