يبدوا أن جانبا كبيرا من النخبة السياسية والثقافية تصر على وضعنا فى مشهد متأزم مشابه تماما لمشهد الأزمة السياسية الطاحنة للبلاد فيما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ بترديد ذات الانتقادات التى كانوا يوجهونها لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ وتوصيف الحالة السياسية الراهنة بنفس ما كانت عليه سابقا.
الدعوة لبناء تحالف أو إطلاق مبادرة لصنع بديل سياسى جاءت بنفس المنهج والأسلوب اللذين كانت تتشكل بهما التحالفات والجبهات ضد نظام مبارك، ولا ينقصها سوى وجود قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
فى ذات السياق، جاءت مطالبة نحو ١٦ مؤسسة حقوقية للمفاوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالضغط على النظام المصرى فى أعمال السلطة القضائية، وإلغاء قضية التمويل الأجنبى رقم ١٧٣، وفى نفس الوقت اتهمت القضاء المصرى بتسيس أحكامه، ليهلل بعدها كثيرون بإدانة البرلمان الأوروبى للنظام المصرى، واتهامه بانتهاكات أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان عدم وقوعها بعد تحققه عبر أدواته وآلياته، منها على سبيل المثال الاختفاء القسرى والتعذيب الممنهج.
لكن إلى أى حد يمكن لنا أن نثق فى قدرة أطراف صناعة الأزمة؟!
الداعون لصناعة البديل عاجزون وفشلة، وليست فى تاريخهم النضالى أدبيات ووضع رؤى واستراتيجيات وخطط للنهوض بأوضاع البلد، وأغلب الظن أن بديلهم لن يزيد عن بضعة شعارات تتخللها بعض العبارات الإنشائية دون وضع برنامج عملى، ولو صدقوا لبادروا إلى الدخول فى حوار مع النظام حول استراتيجية ٢٠٣٠، لكنهم ليسوا سوى مناضلين اعتادوا ممارسة نفس ألاعايبهم الصبيانية.
إلى ذلك يعانى معظمهم الشيخوخة السياسية والفكرية، وهى بالمناسبة تلازمهم منذ ريعان شبابهم، ذلك إنهم يستدعون مفاهيم ورؤى وآليات الستينيات، ولم يقدموا اجتهادا جديدا للنص الناصرى المقدس عند أغلبهم.
أضف إلى ذلك أن أغلبهم تحالف مع الإخوان فى زمن مبارك وفى فترة ما بعد ٢٥ يناير، فهل يمكن أن نثق فى سلامة القوة العقلية لمن تحالف مع جماعات دينية كان الإرهاب ولا يزال عنوانها الرئيسي؟!
هل علينا الاقتناع بحجتهم بأنهم لم يعرفوا حقيقة الإخوان إلا بعد تولى الجاسوس حكم مصر؟ أليسوا كتابا ومبدعين وسياسيين ومحللين؟
ماذا لو علمت عزيزى القارئ أن بعض المهللين لقرار البرلمان الأوروبى والمحسوبين على النخبة المعارضة كانوا ينتمون فى زمن مبارك لصحف معارضة هاجموا من خلالها مؤسسة الرئاسة والتوريث، لكنهم فى نفس الوقت كانوا يرفضون فضح مخالفات بعض الوزارات بسبب ما كانت تنشره تلك الوزارات من إعلانات مدفوعة الثمن، وهو أسلوب اتبعه بعض الوزراء من رجال الأعمال، لكن هذا يعنى أيضا أن ذات الصحف كانت ستمتنع عن مهاجمة التوريث لو أن مؤسسة الرئاسة كانت تنشر إعلانات بتهنئة المصريين بالأعياد القومية والدينية.
ودون التشكيك فى وطنية أحد، فبعض المرحبين بقرار البرلمان الأوروبى والمشاركين فى مبادرة «صنع بديل» وقفوا فى الصفوف الأولى لتظاهرة أمام مبنى السفارة الإيطالية ورفعوا فيها شعارات تدين وزارة الداخلية وتتهمها بقتل وتعذيب الشاب الإيطالى، ناهيك عن أن التوصيات التى رفعتها المؤسسات الحقوقية الستة عشرة للمفاوض السامى بالأمم المتحدة تدخل مباشرة فى بند الاستقواء بالخارج بخلاف الأكاذيب التى ملئت بها مذكراتهم بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر، ولا يخفى على أحد أن هذه المنظمات ترتزق أساسا على التمويل الأجنبى، وتريد أن تحصل عليه بلا رقيب أو حسيب، كما أن تقاريرها التى ترفعها للمنظمات الأجنبية المانحة تحوى معلومات تقوم أجهزة أمنية بتحليلها والاستفادة منها بعيدا عن قضية حقوق الإنسان.
ومع ذلك، سننتظر رؤية مبادرة البديل المدنى، لكن على أطرافها أن تقدم أولا دليلا على قدرتها فى استيعاب الشباب العازف عن المشاركة السياسية داخل الأطر الحزبية، لنرى ما إذا كانوا مؤهلين لصناعة بديل، وتكوين تنظيم سياسى كبير يستوعب الشباب، ويعطى دفعة حيوية للعملية السياسية؟!.
