بعد مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، تحت شعار "مصر المستقبل" لجلب الاستثمارات، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشارك في حضوره أكثر من 2000 مندوب من 112 دولة على مستوى العالم للمساعدة بجلب منح وقروض، وتم الإعلان خلال المؤتمر عن العديد من المشروعات، منها العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس ومشروعات توليد الطاقة والكهرباء.
فبعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي كان بمثابة حافز قوي للمستثمرين الأجانب والعرب لجلب الاستثمارات لمصر في جميع المجالات، رأى بعض الأحزاب أن الحكومة قصرت في تحقيق اتفاقيات المؤتمر، متسائلين: هل حقق المؤتمر أهدافه المرجوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة؟
قال قدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي: إن تأجيل الحكومة لاتفاقيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقده منذ عام نتيجة لعدم انتهاء تشكيل مجلس النواب، مضيفًا أنه كان من الضرورى تصديق البرلمان على تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أن البرلمان لم ينظر للعديد من تلك الاتفاقيات حتى الآن.
وأشار أبوحسين، إلى أنه ينبغي على الدولة المصرية عدم النظر للوراء، والعمل خلال الفترة المقبلة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، وتنشيط السياحة وجذب الاستثمار.
وقال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الدولة المصرية العام الماضي كان به مجموعة كبيرة من الأهداف، لافتا إلى أنه تم تحقيق بعض الأهداف التي تم مناقشتها في المؤتمر وأهداف أخرى لم تحقق حتى الآن.
وأضاف نبيل: أن المؤتمر حقق أهدافًا سريعة منها تحسين الصورة عن الدولة وإظهار الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، موضحًا أن الدولة تعاني من بعض المشاكل الإدارية منها عدم تطبيق المشروع الموحد وكذلك الشباك الواحد، ناهيك عن غياب البرلمان وقت انعقاد المؤتمر كان له تأثير سلبي أيضًا على تنفيذ المشاريع نظرًا إلى أن بعضها كان يحتاج إلى موافقة البرلمان عليها.
وتوقع الأمين العام، أن يتم خلال التعديل الوزاري القادم تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لم يكونوا على قدر المسئولية.
وفى ذات السياق قال أحمد سامي المتحدث الإعلامي باسم حزب مستقبل وطن: إن الحكومة قصرت في تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد منذ عام في شرم الشيخ تحت شعار "مصر المستقبل"، مضيفًا أنه على الحكومة دور هام وقوي في الفترة المقبلة لتفعيل اتفاقيات المؤتمر، وخاصة بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب.
وأوضح سامي: أن السبب في تقصير الحكومة على إتمام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون، هو عدم الانتهاء من تشكيل البرلمان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الالتزام باتفاقيات المؤتمر، وأنه لن يسمح بعدم تنفيذها.
فبعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي كان بمثابة حافز قوي للمستثمرين الأجانب والعرب لجلب الاستثمارات لمصر في جميع المجالات، رأى بعض الأحزاب أن الحكومة قصرت في تحقيق اتفاقيات المؤتمر، متسائلين: هل حقق المؤتمر أهدافه المرجوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة؟
قال قدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي: إن تأجيل الحكومة لاتفاقيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقده منذ عام نتيجة لعدم انتهاء تشكيل مجلس النواب، مضيفًا أنه كان من الضرورى تصديق البرلمان على تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أن البرلمان لم ينظر للعديد من تلك الاتفاقيات حتى الآن.
وأشار أبوحسين، إلى أنه ينبغي على الدولة المصرية عدم النظر للوراء، والعمل خلال الفترة المقبلة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، وتنشيط السياحة وجذب الاستثمار.
وقال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الدولة المصرية العام الماضي كان به مجموعة كبيرة من الأهداف، لافتا إلى أنه تم تحقيق بعض الأهداف التي تم مناقشتها في المؤتمر وأهداف أخرى لم تحقق حتى الآن.
وأضاف نبيل: أن المؤتمر حقق أهدافًا سريعة منها تحسين الصورة عن الدولة وإظهار الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، موضحًا أن الدولة تعاني من بعض المشاكل الإدارية منها عدم تطبيق المشروع الموحد وكذلك الشباك الواحد، ناهيك عن غياب البرلمان وقت انعقاد المؤتمر كان له تأثير سلبي أيضًا على تنفيذ المشاريع نظرًا إلى أن بعضها كان يحتاج إلى موافقة البرلمان عليها.
وتوقع الأمين العام، أن يتم خلال التعديل الوزاري القادم تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لم يكونوا على قدر المسئولية.
وفى ذات السياق قال أحمد سامي المتحدث الإعلامي باسم حزب مستقبل وطن: إن الحكومة قصرت في تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد منذ عام في شرم الشيخ تحت شعار "مصر المستقبل"، مضيفًا أنه على الحكومة دور هام وقوي في الفترة المقبلة لتفعيل اتفاقيات المؤتمر، وخاصة بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب.
وأوضح سامي: أن السبب في تقصير الحكومة على إتمام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون، هو عدم الانتهاء من تشكيل البرلمان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الالتزام باتفاقيات المؤتمر، وأنه لن يسمح بعدم تنفيذها.
