رصد فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا والتابع لمجلس الأمن، عمليات انتهاك واسعة لحقوق السجناء داخل المؤسسات العقابية التابعة للميليشيات في ليبيا.. وأكد تقرير اعده الفريق الدولي وقدمه لرئيس المجلس بداية الشهر الجاري، وجود ممارسات مفزعه بحق المحتجزين داخل المرافق التابعة للمليشيات المسلحة لاسيما مرفق "طمينة بمصراته" والذي يديره عيسى بن عيسى الاصفر الشركسي.
وقال التقرير الدولي: لايزال منتهكو حقوق الإنسان في ليبيا وغيرهم من المجرمين يتصرفون في ظل افلات تام من العقاب يساعدهم في ذلك غياب قطاع الأمن الرسمي والتردد الدولي بشأن التدخل في ليبيا.
وأضاف التقرير: أن محكمة الجنايات الدولية لم تقم باي تحقيقات جديدة أو فرض اية جزاءات في ليبيا منذ العام 2011. وهناك جهات مسلحة مختلفة تقوم بملء الفراغ الأمني مما يسفر عن عمليات احتجاز تعسفي واساءات بالغة تمارس داخل السجون بجميع انحاء ليبيا. وأشار التقرير إلى الجرائم البشعة التي يرتكبها مسئولي التعذيب داخل مرافق الاحتجاز في غرب ليبيا حيث -كما ذكر التقرير– تمارس الجماعات المسلحة المشرفة على مرافق الاحتجاز افعالا انتقامية ضد السجناء تشمل الضرب والتعذيب ناهيك عن أن الافتقار إلى الخدمات والصرف الصحي والاكتظاظ ومنع الزيارات الاسرية وتفشي حالات الاحتجاز غير القانوني كما غالبية المحتجزين لم يمثلوا امام قاض محكمة ويبقون رهن الاحتجاز حتى بعد حصولهم على اوامر إفراج.
كما أكد التقرير على الهدف من عمليات الاحتجاز هي الابتزاز والانتقام والاعتراف القسري وخص التقرير بعض مسئولي التعذيب داخل مرافق الاحتجاز بالذكر في إشارة إلى ضرورة تقديمهم للعدالة الدولية، وهم عيسى الاصفر مسئول سجن طمينة، وعبد العزيز البكشي ومحمد النعيمي مسئولان عن سجن زوارة، وهيثم التاجوري والذي انشأ مركز احتجاز خاص بمزرعة نعام في مدينة تاجوراء، وقام باحتجاز مسئولين من النظام السابق، وابتز مبالغ كبيرة من المال، وعبد الغني الكيكلي الذي يسيطر على مرفق احتجاز بمنطقة ابوسالم بطرابلس، وسجن الهضبة، الذي جرت به محاكمات معيبه بحق 37 من مؤيدي نظام القذافي.
وأكد التقرير اختفاء 12 مسئولا من النظام السابق بظروف غامضة أثناء عمليات فجر ليبيا عام 2014.
وقال التقرير الدولي: لايزال منتهكو حقوق الإنسان في ليبيا وغيرهم من المجرمين يتصرفون في ظل افلات تام من العقاب يساعدهم في ذلك غياب قطاع الأمن الرسمي والتردد الدولي بشأن التدخل في ليبيا.
وأضاف التقرير: أن محكمة الجنايات الدولية لم تقم باي تحقيقات جديدة أو فرض اية جزاءات في ليبيا منذ العام 2011. وهناك جهات مسلحة مختلفة تقوم بملء الفراغ الأمني مما يسفر عن عمليات احتجاز تعسفي واساءات بالغة تمارس داخل السجون بجميع انحاء ليبيا. وأشار التقرير إلى الجرائم البشعة التي يرتكبها مسئولي التعذيب داخل مرافق الاحتجاز في غرب ليبيا حيث -كما ذكر التقرير– تمارس الجماعات المسلحة المشرفة على مرافق الاحتجاز افعالا انتقامية ضد السجناء تشمل الضرب والتعذيب ناهيك عن أن الافتقار إلى الخدمات والصرف الصحي والاكتظاظ ومنع الزيارات الاسرية وتفشي حالات الاحتجاز غير القانوني كما غالبية المحتجزين لم يمثلوا امام قاض محكمة ويبقون رهن الاحتجاز حتى بعد حصولهم على اوامر إفراج.
كما أكد التقرير على الهدف من عمليات الاحتجاز هي الابتزاز والانتقام والاعتراف القسري وخص التقرير بعض مسئولي التعذيب داخل مرافق الاحتجاز بالذكر في إشارة إلى ضرورة تقديمهم للعدالة الدولية، وهم عيسى الاصفر مسئول سجن طمينة، وعبد العزيز البكشي ومحمد النعيمي مسئولان عن سجن زوارة، وهيثم التاجوري والذي انشأ مركز احتجاز خاص بمزرعة نعام في مدينة تاجوراء، وقام باحتجاز مسئولين من النظام السابق، وابتز مبالغ كبيرة من المال، وعبد الغني الكيكلي الذي يسيطر على مرفق احتجاز بمنطقة ابوسالم بطرابلس، وسجن الهضبة، الذي جرت به محاكمات معيبه بحق 37 من مؤيدي نظام القذافي.
وأكد التقرير اختفاء 12 مسئولا من النظام السابق بظروف غامضة أثناء عمليات فجر ليبيا عام 2014.
