قال منصف سليمان، رئيس اللجنة القانونية للكنيسة، عضو المجلس الملى: إن صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية لم ينتهِ بعد، وسيتم تقديمه للبرلمان فى مطلع مايو المقبل، لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار "سليمان"، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، إلى أن قانون دور العبادة الموحد سيقدم أولا للبرلمان لكونه استحقاقًا دستوريا، وأن القانون تم الانتهاء منه منذ فترة كبيرة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يستند بشكل أساسى إلى لائحة عام 1938 التى ألغاها البابا شنودة، مع التوسع فى تعريف الزنا الموجب للطلاق ليشمل الهجر أو الغياب لمدة 3 سنوات إذا لم يكن الزواج قد أثمر أبناء أو 5 سنوات فى حالة وجود أبناء، إضافة إلى السجن لمدة 7 سنوات فأكثر، وأيضًا الإدمان والإلحاد والإصابة بالإيدز أو الأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية.
