صرح الدكتور عماد جاد، النائب البرلمانى، خلال فعاليات المائدة المستديرة التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدنى والدبلوماسية الشعبية والعلاقات المصرية الأمريكية"، بأنه يجب أن نقف أمام بيان الاتحاد الأوروبي في حادث مقتل الطالب الايطالى، الذي صدر في وقت تمر فيه مصر بمرحلة صعبة ودقيقة، مشددًا إلى أن ما حدث مع الطالب الايطالى جريمة تقشعر لها الابدان ونحن ضد انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب والسجن والاعتقال بدون تحقق، ومع تطبيق معايير حقوق الإنسان، إلا إن البيان مؤلم واستبق التحقيقات.
ووصف بيان الاتحاد الأوروبي حول مقتل الطالب الايطالى بـ"الموئام" لأنه استبق التحقيقات التي تجريها السطات المصرية، مشيرًا إلى أن السلطات المختصة اكتشفت منفذى جريمة قتل النائب العام بعد ثمانية أشهر، ولا اعتقد أن هناك أهم من شخصية النائب العام.
وأضاف: مصر تخوض الآن معركة قاسية ضد الجماعات الإرهابية، وهى حرب تخوضها نيابة عن العالم المتحضر، ودفاعًا عن المواطنة والمساواة والدوله الوطنية، في الوقت الذي لم تخوض هذة الحروب جيوش دول مجاورة مثل سوريا والعراق، الأمر الذي ادى إلى عمليات تطهير عرقى في هذه البلاد، في ظل انهيار مؤسسات الدولة المركزية.
وأشار إلى أن مصر دولة شرق أوسطية، ولذلك لم يتحمل المصريين حكم الإخوان، لأن الهوية المصرية متوسطة وليست هوية صحراوية، مشيرًا إلى ما قاله الرئيس السيسى في أحد خطاباته، أنه يسعى إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وهو مصطلح لم يستخدمه الرئيس السادات أو مبارك، فالرئيس يؤمن بحرية العبادة وتطوير الخطاب الدينى، وأوضح أن دور مؤسسات المجتمع المدنى متصاعد، وخاصة في ظل ضعف مصداقية الدولة وانشغالها بمهام ثقيلة، مشيرًا إلى أن دعم منظمات المجتمع المدنى المصرية يأتى من خلال مثيلاتها في الغرب.
وأوضح بأن الديمقراطية تحتاج إلى طريق طويل من خلال الثقافة والتعليم، مشددًا على أن الحكومات لا تضع في حساباتها إلا مصالحها، ففى الوقت الذي نجد فيه تقارير الحريات الدينية الأمريكية تهاجم مصر، فإنها تصمت أمام الانتهاكات التي تحدث في المملكة العربيه السعودية.
كما أشار جاد، بأهمية مؤسسات المجتمع المدنى، وانها زادت أهميه وخاصة بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن دور الدبلوماسية الشعبية كان مقلص ولكن زادت الحاجة إليه بعد 2011 بسبب المشاكل التي تمر بها مصر على كل المستويات.
