قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، تأجيل قضية "رشوة وزارة الزراعة"، المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 آخرون، المحاكمة لجلسة الأربعاء، الموافق 16 مارس، لمرافعة الدفاع الثالث والرابع.
والمتهمون في القضية هم كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى السابق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.
وخلال الجلسة التمس المحامي بهاء الدين أبو شقة دفاع المتهم الثاني ببراءة موكله، مضيفا بان موكله كان ضحية.
ودفع المحامي ببطلان أذون النيابة العامة في 20 مايو من العام الماضي، وبطلان إجراءات الدعوة دون طلب من قانون الرقابة الإدارية.
وقال المحامي بهاء الدين أبوشقة دفاع المتهم
الثاني محيي الدين قدح: إن المحكمة مكان مقدس تحمي الشرعية والدستورية،
وثورة 25 يناير قامت بعدما فقد الشعب ثقته بالشرعية.
وأوضح الدفاع خلال
مرافعته أن التحريات كانت غير جدية، والتحريات جزء من التحقيق، وجاءت بدون
إذن من النيابة العامة، متسائلا: التحريات جاءت بناءً عن ماذا، وهنا دفع
ببطلان التسجيل والتصوير وما تبعه من إجراءات، ودفع بعدم استكمال
التحريات".
كما دفع أبوشقة، خلال مرافعته ببطلان إذن النيابة بتسجيل
وتصوير وما تبعه من إجراءات، ووصفه بأنه لا يتسم بشفافية وقد يصل إلى
التزوير.
وتابع: "هناك حكم لمحكمة النقض لا يسمح في إجراءات المراقبة الظنون أو الشكوك أو البحث عن الأدلة وهو ما حدث في القضية محل النظر".
وقال المحامي بهاء الدين أبو شقة،
خلال مرافعته: إن القانون يعطي الحق للراشي بإعطاء الرشوة، ثم الاعتراف،
وهذا يعفيه من العقاب، ويعطيه البراءة من التهمة، متسائلا: "كيف للموظف
العام أن يعمل بأريحية في ظل هذه الأجواء الإرهابية".
وسمحت المحكمة، للمتهم الثاني في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، بالإدلاء بأقواله بعد خروجه من قفص الاتهام.
حيث
قال المتهم الثاني محيي الدين قدح: إن ما فعله كله كان بالتنسبق مع العميد
أحمد الزارع ضابط الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن التنسيق كان مع الوزارة
وأحيانًا في المحادثات هاتفية.
وأوضح قائلًا: "من ساعة ما نشر في جريدة
الفجر، تحقيق خاص بأرض "كايرو ثري إيه"، وأحمد زارع بينسق معايا.. وقالي
متخفش استمر وأنا معاك في كل خطوة، ومش هتُتهم في شىء".
وتابع بقوله: "طالب مني أجاري المتهم الرابع محمد فودة في كل شىء، واخد بدل ورشاوي، أنا
أبلغت أحمد الزارع في آخر مكالمة هاتفية أن ملف الشركة سوف يعرض في مجلس
إدارة الهيئة، بعدها قال لي: اسحب الملف من رول الاجتماع عشان إحنا لسه
مخلصناش".
واختتم بقوله: قبل العودة إلى محبسه، "آخر مكالمة كانت مسجلة، وأسقطت من التسجيلات".
