قالت بسنت فهمي،عضو مجلس النواب، والخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي والحكومة بخفض الجنيه أمام الدولار، الهدف الأساسي منه رفع حجم الاحتياطي النقدي لسد حاجه الدولة وسد الالتزامات من خامات للمصانع واستيراد الأدوية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيجعل من يحتفظون بالدولارات يخرجوها للاستفادة من الـ 15 % وهي الفائدة على شهادات الجنيه المصري التي أصدرها البنك الأهلي المصري.
وأضافت "فهمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تي في"، اليوم الإثنين، أن قرار تخفيض العملة المحلية وقرار إصدار شهادة الجنيه المصري الادخارية، مهمين للغاية وإجراء ممتاز وسليم، متمنية أن يؤثر بالإيجاب على الاحتياطي النقدي لمصر بدلًا من ترك المواطنين عرضه للسوق السوداء.
وأكدت الخبيرة المصرفية، أن الهدف الأساسي من رفع الاحتياطي النقدي هو تحسين سوق النقد إن حجم الاحتياطي الحالي قرابة 16 مليار دولار، ونسعى لزيادته إلى 25 مليار دولار متوقعة أن تهدف إجراءات الحكومة والبنك المركزي عن آثار إيجابية.
