عقدت الشركة القابضة للغزل والنسيج، اجتماعا أمس الأحد بمقرها، حضره رؤساء 32 شركة التابعة لها ورؤساء اللجان النقابية بها، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم.
جاء ذلك للوقوف على آخر تطورات الدراسة التي يقوم بها مكتب وارنر الأمريكى لإعاده هيكلة الشركات.
وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة: إن حجم الرواتب سنويا لعمال شركات قطاع الأعمال العام يبلغ 2.7 مليار جنيه وهو نفس مبلغ الإيرادات الذي تحققه الشركات في العام الواحد، مضيفا أن الشركة تسعى من خلال خطة تطوير صناعة الغزل لتحقيق 10 مليارات جنيه وذلك للمساعدة في الارتقاء بالعنصر البشرى وتغطية تكاليف التطوير بشكل مستمر.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرعى شخصيا خطة إصلاح صناعة الغزل والنسيج وشدد على ضرورة النهوض بالصناعة وذلك بعد الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مضيفا أن أزمة الدولار عادت بالخير على صناعة النسيج في مصر وذلك بعدما لجأ المستوردون لتقليل حجم استيرادهم والاعتماد بشكل رئيسى على المنتج المحلى.
من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: إن عملية الهيكلة والتطوير التي ستبدأ عقب انتهاء المكتب الأمريكى من مرحلة الدراسة في ديسمبر المقبل لن يضار منها عامل سواء بالاستغناء عنه أو المساس بمستحقاته المالية التي يحصل عليها حاليا.
وأكد أن الوضع المتردى الذي وصلت إليه صناعة الغزل والنسيج في مصر ووقوفها على حافة الهاوية دفع العمال وإدارة الشركات للتلاحم والوقوف صفا واحد حتى تنهض الصناعة من عثرتها وتقف على قدميها مرة أخرى، وذلك من خلال إعلاء المصلحة العامة والإبتعاد عن المطالب الفئوية.
وشدد على أن النظام السياسي الموجود حاليا لديه الرغبة في استعادة مجد الصناعة لما كانت عليها من قبل وعدم عودة الخصخصة مرة أخرى، موضحا أن ذلك ظهر جليا في القرارات الأخيرة المنظمة لعملية الاستيراد لبعض السلع الاستفزازية والمنسوجات والملابس الجاهزة.
