أكد مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، أن هناك مشاورات واتصالات بدأت بالفعل منذ لحظات، لاختيار وزير عدل جديد خلفًا للمستشار أحمد الزند، ومن أهم هذه الأسماء المستشار رضا شوكت والمستشار عزت خميس، والمستشار حسن بدراوي والمستشار عادل الشوربجي.
ويعتبر المستشار عزت خميس من أبرز المرشحين، وهو رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لكونه الأكثر علمًا بكواليس الوزارة وتقلده منصبه الحالي في 3 حقب وزارية، حيث تواجد وقت تولي المستشار عادل عبدالحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر، ثم المستشار أحمد الزند.
ومن الأسماء المرشحة المستشار رضا شوكت، بسبب دوره القوى في القضاء المصري في الفترة الأخيرة، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات وشغل منصب مساعد وزير العدل، كما شغل منصب "رئيس" بمحكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد المسئولية الوزارية، ندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما المستشار عادل الشوربجي فهو مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، ونائب رئيس محكمة النقض.. وهو النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الذي تولى -وفقًا لأقدميته- عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
والمستشار حسن بدراوي.. حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس الثانية، عام 1992 عن رسالته "الأحزاب السياسية والحريات العامة"، شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل.
كما أن بدراوي، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، شارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، كان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، في عهد وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.
كما رشحت مصادر وبقوة، المستاشر سري صيام ، لتولي حقيبة العدل، وشغل "صيام عدة مواقع منها، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عامًا، ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية، ثم عين عضوًا بمجلس النواب،لكنه تقدم باستقالته.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الأحد قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.
ويعتبر المستشار عزت خميس من أبرز المرشحين، وهو رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لكونه الأكثر علمًا بكواليس الوزارة وتقلده منصبه الحالي في 3 حقب وزارية، حيث تواجد وقت تولي المستشار عادل عبدالحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر، ثم المستشار أحمد الزند.
ومن الأسماء المرشحة المستشار رضا شوكت، بسبب دوره القوى في القضاء المصري في الفترة الأخيرة، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات وشغل منصب مساعد وزير العدل، كما شغل منصب "رئيس" بمحكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد المسئولية الوزارية، ندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما المستشار عادل الشوربجي فهو مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، ونائب رئيس محكمة النقض.. وهو النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الذي تولى -وفقًا لأقدميته- عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
والمستشار حسن بدراوي.. حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس الثانية، عام 1992 عن رسالته "الأحزاب السياسية والحريات العامة"، شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل.
كما أن بدراوي، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، شارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، كان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، في عهد وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.
كما رشحت مصادر وبقوة، المستاشر سري صيام ، لتولي حقيبة العدل، وشغل "صيام عدة مواقع منها، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عامًا، ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية، ثم عين عضوًا بمجلس النواب،لكنه تقدم باستقالته.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الأحد قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.
