أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.
وتعتبر الحكومة الأردنية هذا القانون من أهم القوانين الإصلاحية، حيث يرتكز على نظام القائمة النسبية المفتوحة وهو ما يعني إنهاء تاريخ من الاعتماد على مبدأ الصوت الواحد وسيؤدي بدوره لحكومات برلمانية في المستقبل.
وسيكون عدد النواب في البرلمان الأردني القادم وفقًا لهذا القانون 130 نائبًا بدلًا من 150 نائبًا مع الإبقاء على الكوتة المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان.. حيث يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتة 15 مقعدًا بواقع مقعد واحد لكل محافظة على ألا يلغي ذلك حقهن في الحصول على مقعد في حال فوزهن بالتنافس.
وأما المرشحون عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فإنهم يترشحون فقط ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
وتعتبر الحكومة الأردنية هذا القانون من أهم القوانين الإصلاحية، حيث يرتكز على نظام القائمة النسبية المفتوحة وهو ما يعني إنهاء تاريخ من الاعتماد على مبدأ الصوت الواحد وسيؤدي بدوره لحكومات برلمانية في المستقبل.
وسيكون عدد النواب في البرلمان الأردني القادم وفقًا لهذا القانون 130 نائبًا بدلًا من 150 نائبًا مع الإبقاء على الكوتة المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان.. حيث يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتة 15 مقعدًا بواقع مقعد واحد لكل محافظة على ألا يلغي ذلك حقهن في الحصول على مقعد في حال فوزهن بالتنافس.
وأما المرشحون عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فإنهم يترشحون فقط ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
