قال النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بمحافظة الجيزة، إن عمرو الشوبكى، الذى سقط فى الانتخابات البرلمانية السابقة، دأب على ترويج شائعات كاذبة فى بعض الصحف والمواقع، مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويته من مجلس النواب، أو وجود تجاوزات صدرت منه فى العملية الانتخابية.
وأضاف أحمد مرتضى منصور، فى بيان له، اليوم: "كما زعم بالكذب هو وفقيهه الدستورى أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى بـ258 صوتًا، ولما كان ما أشاعه كذبًا، وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب لأننى أحترم قضاء محكمتنا فعليًّا، وأتركها تفحص الطعن فى هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة، إلا أن هذا الكذب والتضليل زاد عن حدّه".
وأكد أحمد مرتضى منصور أن الطعن المقدم من عمرو الشوبكى مصيره عدم القبول شكلاً، إذ إنه قدم طعنه بالمخالفة للمادة 54 من قانون 45 لسنة 2014، إذ لم يسبق طعنه بتقديم تظلم للجنة العامة للانتخابات، والذى يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالاً للمادة 55 من القانون ذاته، ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون، مضيفًا أن الشوبكى حاول تضليل العدالة، وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة، وباستفسار المحكمة عن صحة هذا الإيصال ردّت اللجنة العليا للانتخابات فى 28 يناير 2016 بأن عمرو الشوبكى لم يقدم أى تظلم، ومن ثم يكون الإيصال مزوّرًا، مشيرًا إلى أن الشوبكى وفقيهه الدستورى طلبا من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات، ورغم أن الطعن غير مقبول شكلاً إلا أن محكمة النقض لبّت طلبه، وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التى قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا، وأن الأصوات التى حصل عليها كل منهما صحيحة.
وأضاف أحمد مرتضى منصور: "لست مندهشًا من هذا الكذب والتضليل، إذ إن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعا بالكذب قبل إعلان النتيجة أنه الفائز بفارق عدة آلاف من الأصوات، وأُعلنت النتيجة فإذا بالشوبكى يسقط سقوطًا مروّعًا، وما نشره الشوبكى وفقيهه الدستورى فى بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة للتأثير على محكمة النقض، التى تنظر الطعن، وهو أمر معاقب عليه طبقًا للمادة 187 من قانون العقوبات، ولذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام، ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى، وكل من نشر وأذاع أخبار كاذبة محاولًا تضليل الرأى العام والتأثير على المحكمة".
واختتم عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة بيانه بالقول، إنه رشح نفسه لخدمة أبناء دائرته فى العجوزة والدقى، ويحترم الأحكام أيًا كانت، لأنها عنوان الحقيقة، أما الأكاذيب والتضليل فلن يهزّا شعرة من رأسه، لأنه يعلم أن ما نشر هو جزء من الحملة الموجهة لمرتضى منصور، وليست ضده هو، فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا إلى ابنه، ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور، معربًا عن خوفه من أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور، البالغ من العمر 6 سنوات، أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ من العمر 4 سنوات، باتهامهما بالضبط فى حالة سكر، -على حدّ قول البيان الصادر عن النائب.
وأضاف أحمد مرتضى منصور، فى بيان له، اليوم: "كما زعم بالكذب هو وفقيهه الدستورى أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى بـ258 صوتًا، ولما كان ما أشاعه كذبًا، وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب لأننى أحترم قضاء محكمتنا فعليًّا، وأتركها تفحص الطعن فى هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة، إلا أن هذا الكذب والتضليل زاد عن حدّه".
وأكد أحمد مرتضى منصور أن الطعن المقدم من عمرو الشوبكى مصيره عدم القبول شكلاً، إذ إنه قدم طعنه بالمخالفة للمادة 54 من قانون 45 لسنة 2014، إذ لم يسبق طعنه بتقديم تظلم للجنة العامة للانتخابات، والذى يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالاً للمادة 55 من القانون ذاته، ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون، مضيفًا أن الشوبكى حاول تضليل العدالة، وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة، وباستفسار المحكمة عن صحة هذا الإيصال ردّت اللجنة العليا للانتخابات فى 28 يناير 2016 بأن عمرو الشوبكى لم يقدم أى تظلم، ومن ثم يكون الإيصال مزوّرًا، مشيرًا إلى أن الشوبكى وفقيهه الدستورى طلبا من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات، ورغم أن الطعن غير مقبول شكلاً إلا أن محكمة النقض لبّت طلبه، وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التى قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا، وأن الأصوات التى حصل عليها كل منهما صحيحة.
وأضاف أحمد مرتضى منصور: "لست مندهشًا من هذا الكذب والتضليل، إذ إن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعا بالكذب قبل إعلان النتيجة أنه الفائز بفارق عدة آلاف من الأصوات، وأُعلنت النتيجة فإذا بالشوبكى يسقط سقوطًا مروّعًا، وما نشره الشوبكى وفقيهه الدستورى فى بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة للتأثير على محكمة النقض، التى تنظر الطعن، وهو أمر معاقب عليه طبقًا للمادة 187 من قانون العقوبات، ولذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام، ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى، وكل من نشر وأذاع أخبار كاذبة محاولًا تضليل الرأى العام والتأثير على المحكمة".
واختتم عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة بيانه بالقول، إنه رشح نفسه لخدمة أبناء دائرته فى العجوزة والدقى، ويحترم الأحكام أيًا كانت، لأنها عنوان الحقيقة، أما الأكاذيب والتضليل فلن يهزّا شعرة من رأسه، لأنه يعلم أن ما نشر هو جزء من الحملة الموجهة لمرتضى منصور، وليست ضده هو، فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا إلى ابنه، ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور، معربًا عن خوفه من أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور، البالغ من العمر 6 سنوات، أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ من العمر 4 سنوات، باتهامهما بالضبط فى حالة سكر، -على حدّ قول البيان الصادر عن النائب.
