تعقيبا على الاتهامات الواردة بشان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر في قرار البرلمان الأوروبي الأخير، أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن أسفه لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجيني" فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
وقال "أبو زيد" أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيرًا- على سبيل المثال- إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار.
واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تعقيبه، مشيرا إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصرى، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنا يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك فى صلابتها.
