قال نادر الشرقاوي، أمين عام حزب المصريين الأحرار بالخارج وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مشروع القانون الذي صيغ من مجموعة داخل البرلمان الأوروبي ضد مصر ما زال في مرحلة الاقتراح، وسيخضع إلى تصويت، بجانب أنه غير ملزم لحكومات الدول الأعضاء، منوها في ذات الوقت بأنه قد يؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي أو الدول التابعة له، حيث يمكن أن تكون هذه التوصيات لها توابع على المنح التي قد تعتمد لمصر، بالإضافة إلى المحاولة المستميتة من جانب بعض الأطراف الأوروبية لإحراج مصر أمام الرأي العام العالمي.
وشدد الشرقاوي، في بيان صحفي اليوم، على أنه لا بد من الرد سريعًا على هذا المشروع الأوروبي من جانب الخارجية المصرية، وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الإيطالي التي فجرت الأزمة، ومن بينها أن القضية ما زالت محل التحقيق يتعاون فيها الجانب المصري مع فريق تحقيق إيطالي، ولم يصدر التقرير النهائي عنها، لافتًا إلى أن التقرير الأوروبي مبني على مصادر أمنية مجهلة تم نشر تصريحاتها ببعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنته السيد وزير الداخلية المصري عن الحادث.
